الجزائر- قنا: أعلن المجلس الدستوري الجزائري أمس الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وإبلاغ البرلمان بشغور المنصب طبقاً للمادة 102 من دستور البلاد. وجاء في تصريح للمجلس الدستوري، عقب اجتماعه برئاسة الطيب بلعيز رئيس المجلس، ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقاً للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور وذلك بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه والتي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، اعتباراً من التاريخ نفسه. وأوضح تصريح المجلس الدستوري، الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المجلس قرر إبلاغ “شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية” إلى البرلمان طبقاً للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور. على أن ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أخطر ‏الثلاثاء رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية. وبموجب نصوص الدستور تبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها (90) يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وقال الرئيس بوتفليقة في نص الرسالة التي أبلغ فيها قراره إنهاء عهدته بصفة رئيساً للجمهورية إنه اتخذ هذا القرار من أجل الإسهام في تهدئة نفوس وعقول مواطني الجزائر والانتقال بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، قد دعا إلى “التطبيق الفوري” للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، والذي يعتبر منصب الرئيس الجزائري شاغراً، متهما جهات لم يسمها بالعمل على إطالة وتعقيد الأزمة التي تعيشها الجزائر.