ألزمت محكمة استئناف أبوظبي رجلاً خليجياً بإعادة مبلغ مليونين و765 ألفاً و515 درهماً، لطليقته، كانت قد دفعتها مقابل إجراء تجهيزات في المنزل الذي يمتلكه الزوج خلال فترة العلاقة الزوجية، موضحة في حيثيات حكمها «أن لكل من الزوجين الحق في الرجوع على الآخر، بما يكون قد شارك به في تنمية مالٍ أو بناء مسكن أو غير ذلك عند الطلاق أو الوفاة وأن هذا الحق يقوم عند حدوث أيٍّ من هذين الأجلين».وكانت محكمة أول درجة، قد قضت برفض كافة طلبات الزوجة، نظراً لعدم وجود ما يثبت صحة أقوالها، إلا أنها نجحت أمام محكمة الاستئناف في إثبات حقها بعد تسليم محاميهاسعود بالحاج هيئة المحكمة مجموعة من الفواتير المحررة باسمها، تثبت بأنها من قامت بسداد قيمة التجهيزات التي تمت في منزل زوجها السابق.فقد تقدمت الزوجة بدعوي قضائية، قالت فيها إنها كانت زوجة لـ (س) لمدة 11 عاماً، وإنه أثناء الزواج، طلب منها إجراء هذه التجهيزات على سبيل الدين، فقامت بإجرائها من مالها الخاص، بتكلفة بلغت مليونين و796 ألفاً و860 درهماً، وأنه لم يقم بسداده رغم تكرار مطالبته.وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة، أرجعت الزوجة السبب في عدم امتلاكها لدليل كتابي يثبت مديونية الزوج بهذه المبالغ، إلى وجود مانع حال دون حصولها على دليل كتابي بحقها، وهو العلاقة الزوجية بينهما، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها.