أعرب رؤساء نقابات عمالية من أعضاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، عن استغرابهم لخبر انسحاب نقابات من عضوية الاتحاد الحر، مؤكدين عدم قانونية القرار واتسامه بفردية اتخاذ قرار دون تشاور مع باقي الأعضاء.وقال خالد القوتي رئيس نقابة عمال شركة «صلب» إن جميع قرارات الانسحابات الصادرة عن النقابات هي غير قانونية ومخالفة لقانون النقابات العمالية والأنظمة الأساسية للنقابات، التي تشترط موافقة الجمعية العمومية على الانسحاب من عضوية الاتحاد، ولكن نجد ان مجالس إدارات تلك النقابات تتخذ قرار الانسحاب بعيدا عن الجمعية العمومية، ولا يعرف رأي باقي أعضاءها من قرار الانسحاب الذي اتخذ من قبل أعضاء دون إجماع أو تصويت معلن عن مثل تلك القرارات، مما يؤكد عدم قانونية الانسحاب من عضوية الاتحاد.فيما أشار محمد مبارك مهنا رئيس النقابة الحرة لعمال بتلكو إلى أن جميع النقابات المنسحبة لم تورد أية أسباب واقعية للانسحاب من عضوية الاتحاد، ولم تعلن ذلك إلا في توقيت الجميع يعلم المغزى منه، وأكد مبارك أن الاتحاد قد عمل خلال السنوات الماضية ضمن سياسة واضحة للدفاع عن العمال ومصالحهم، وكان عمال النقابات المنسحبة ضمن أوائل النقابات التي عمل الاتحاد على تذليل العقبات التي كانت تواجهها، وكان شريكا مع النقابات في حل جميع المشاكل والعقبات، وتساءل عن رأي العاملين في تلك الشركات والأعضاء من قرارات الانسحابات.من جهتها قالت صفية شمسان رئيسة نقابة التربويين البحرينية بأنه كان الأجدر لهذه النقابات أن تبادر بالمشاركة في المؤتمر العام الذي سيعقده الاتحاد خلال الايام القادمة وطرح جميع ما لديهم من روىء وملاحظات حول مسيرة عمل الاتحاد والعمل سويا من أجل رفعة العمل النقابي، إن صدقت النوايا من الجميع لتكون مساعي جميع النقابات نضالية نحو كيان قوي للاتحاد، ولكنهم للأسف الشديد اتخذوا قراراهم بمقاطعة المؤتمر والانسحاب غير القانوني من الاتحاد الحر، ودون التشاور مع الزملاء.