انتشرت مؤخرًا جرائم تمس الأمن القومي، وتحاول النيل منه، إلا أن مؤسسات الدولة، وأجهزتها، تسعى لضبط تلك العناصر الإجرامية، التى تسعى لتهديد الأمن القومي، وتدمير الاقتصاد، وظهرت بكثرة تلك الجرائم فى قطاع الإنترنت والاتصالات، مثل جرائم تمرير المكالمات، والتى يتم ضبطها عن طريق التنسيق بين شرطة النقل والمواصلات وقطاع الأمن العام، ومباحث التليفونات، حيث تتم معرفة تلك الشبكات عن طريقهم، وتحديد الأشخاص القائمين بها، وعرضهم على النيابة، وضبط الأجهزة التى يستخدمونها فى تلك الأعمال.و«البوابة نيوز»؛ ترصد، فى السطور التالية، جريمة تمرير المكالمات الدولية، وعقوبتها فى القانون، وكيفية محاكمة القائم بتلك الجريمة داخل القضاء؟..فى البداية؛ يقول الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إن تمرير المكالمات الدولية، من أشد القضايا التى تمس الأمن القومي، ومن ثم فإن أجهزة الدولة تترصدها، لتقف أمامها، حفاظًا على أمن مصر واقتصادها القومي. ويشير «الفقي»، إلى أن اهتمام مؤسسات الدولة لتلك الجرائم من شبكة الإنترنت والاتصالات، وتحديد الدول التى تسعى لتدمير مصر، يُعَدُ نجاحًا لأجهزة الدولة فى مواجهة العدو، لأننا نعلم أن هناك دولا معادية لمصر، تسعى للتجسس والإضرار بشعبها واقتصادها.متفقًا مع «الفقي»؛ يرى الخبير القانونى إبراهيم السيد، أن تمرير المكالمات ممنوع فى القانون، وأن العقوبات فيها رادعة، وأن شركات الاتصالات والمحمول تستخدم أجهزة خاصة لمنع تمرير تلك المكالمات، إلى جانب تحديد المكالمات التى تتم مراجعتها، لتحديد الثغرات بها من خلال الأشخاص الذين يسعون للإضرار بأمن واستقرار البلاد. وأشار «السيد»، إلى أن أجهزة الدولة تسعى بالكشف والتحرى عن القائمين بتلك الأعمال، لتحديد هويتهم، وذلك بالتعاون بين شركات المحمول وأجهزة الأمن؛ مِشددًا على أن عقوبة تمرير المكالمات فى قانون الاتصالات، فى القانون، نصت على الحبس ما بين ٦ أشهر إلى ٥ سنوات، والغرامة المالية ما بين ٥٠ ألف جينه إلى خمسمائة ألف.وعن المخاطر التى تسبب فيها تمرير المكالمات؛ قال الخبير القانوني، أحمد عثمان، إنها تسبب خسائر لا حصر لها داخل الدولة، لأن الدولة تحصل رسوم تلك المكالمات، كما أنها تسبب خسارة كبيرة للشركة المصرية للاتصالات، وشركات المحمول، إلى جانب أن الإرهابيين، عادة ما يلجأون لتلك الأجهزة، للتواصل مع الآخرين، لإتمام أعمالهم الإرهابية الخسيسة.وأوضح «عثمان»، أن تمرير المكالمات الدولية، جنحة فى القانون، وأن العقوبة تتم وفقًا للأفعال التالية، مثل إنشاء شبكات الاتصالات، وتقديم خدمة الاتصالات، وتمرير المكالمات التليفونية الدولية، بطريقة معينة؛ حيث تتم مصادرة الأجهزة والمعدات والتوصيلات المستخدمة فى هذا الشأن، لارتكاب الجريمة؛ حيث تقضى المحكمة، طبقا لمواد القانون. وأشار، إلى أن الجانى يقوم بتمرير مكالماته التليفونية، دون ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأن المحكمة الاقتصادية لها دور فى الحكم، إلى جانب حكم الحبس، حيث إن حكم التعويض يأتى من محكمة الجنح الاقتصادية، والتى تقضى بالتعويض المناسب، كعقوبة تكميلية، بالإضافة إلى الحبس، بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحداهما، ومصادرة المعدات والتوصيلات والأجهزة التى تم استخدمها فى المكالمات الدولية.