رجحت مصادر برلمانية لـ"الجريدة"، أمس، أن يتم إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تسمح ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس السلطة حتى 2034، أيام 22 و23 و24 الجاري، إذا تم الاستقرار على إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام، أو في أي من الأيام الثلاثة بحال إجراء الاستفتاء في يوم واحد، خاصة أن البرلمان يتخذ الإجراءات النهائية لصياغة المواد المعدَّلة، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، لدعوة المصريين للاستفتاء عليها. وتعمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إعداد تقريرها النهائي بشأن صياغة التعديلات، خلال الأسبوع المقبل، بعدما انتهت، أمس الأول، من جمع وتبويب جميع المقترحات المقدمة من مختلف الجهات والأشخاص، ومن ثم عرض التقرير النهائي على رئيس البرلمان علي عبدالعال، الذي يطرحه للتصويت أمام النواب في جلسة عامة بالبرلمان، يفترض أن تتم منتصف الشهر الجاري، مع انتهاء المدة التي نص عليها الدستور لمناقشة أي مقترح بتعديل مواد دستورية، والمحددة بـ 60 يوماً منذ موافقة البرلمان على إجراء التعديل. من جهته، قال وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، نبيل الجمل، لـ"الجريدة"، إن "البرلمان انتهى الأسبوع الماضي من جلسات الحوار المجتمعي بواقع 6 جلسات، استمع فيها لمختلف طوائف الشعب المصري، وانتهت اللجنة التشريعية، خلال الأسبوع الجاري، من الصياغة النهائية لبعض مواد الدستور المعدلة، وسترفع الصياغة النهائية لجميع المواد المعدلة إلى رئيس البرلمان الأسبوع المقبل، تمهيداً لأخذ الموافقة النهائية عليها". وتابع الجمل: "لم يتم تحديد موعد الاستفتاء بعد، ولكن في كل الأحوال سيتم قبل حلول شهر رمضان في 6 مايو المقبل، وتحكمنا العطلات الرسمية، وأولها عيد تحرير سيناء 25 أبريل، وشم النسيم 29 من الشهر ذاته، ثم عيد العمال أول مايو، ثم دخول شهر الصيام، لذا من المتوقع أن ينتهي البرلمان خلال الأسبوع المقبل من التعديلات وإرسالها لمؤسسة الرئاسة"، لافتاً إلى أن ما يتردد حول تحديد موعد الاستفتاء يأتي في إطار التكهنات، وأن الأمر محسوم بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. في غضون ذلك، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتدى العالمي الأول لـ"التعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، ويشارك في المؤتمر نحو 2000 شخص وينتهي غداً، ويسعى المؤتمر لتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم. في هذه الأثناء، أصدر السيسي قراراً جمهورياً نشر في الجريدة الرسمية، أمس، بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي، للمساهمة في مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار، وهي الاتفاقية التي سبق أن وافق عليها البرلمان المصري في جلسة 25 يوليو الماضي. في سياق منفصل، رفضت وزارة الطيران المدني المصرية، أمس الأول، الاتهامات التي رددتها بعض المواقع الفرنسية، حول اتهام شركة مصر للطيران بالإهمال في صيانة طائرة الشركة رحلة "MS804"، التي سقطت فوق مياه البحر المتوسط بتاريخ 19 مايو 2016، وأكدت الوزارة المصرية حرصها الكامل على عدم الإدلاء بأي معلومات فنية تخص الحادث، نظراً لاستمرار تحقيق النيابة العامة، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ملف التحقيق في الحادث.