تباين مجلس الوزراء مع الشورى بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية الذي أقره الأخير في ربيع الأول العام الماضي، وأعيد للدراسة ومعالجة الاختلاف بين المجلسين، وقد انتهت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات من دراسة التباين وقدمت تقريرها للمناقشة ضمن بنود جلسة الأربعاء المقبل، وجاء مقترح المشروع من العضو فهد العنزي، وأكدت لجنة الاتصالات أن المشروع يشرح الحوافز والإعفاءات التي يوفرها النظام للمستثمرين الأجانب من الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية وقطع الغيار المستوردة للمشروعات، كما سيساعد بدرجة كبيرة في التخلص من النفايات البيئية والزراعية والصناعية والطبية، بواسطة سن قوانين حماية البيئة من خلال هذا النظام، كما أنه يسد الفراغ التشريعي المتعلق بنقل وتوطين التقنية وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا والتي تعد في الوقت الحالي من أهم العقود الدولية، كما أنه يستهدف تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لها والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة وما تتميز به من بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، فضلاً على حاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا المجال، وإسناد عملية الإشراف على نقل وتوطين التقنية إلى إحدى الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار، لتقوم بالرقابة على نقل وتوطين التقنية والعمل على تنفيذ السياسات والأهداف المتعلقة بذلك، وبينت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير دراستها المشروع المقترح أن هناك جوانب قانونية وإشكالات قضائية في تطبيق أحكام وقوانين مختلفة عند القيام بنقل وتوطين التقنية ودخول شركات عالمية، وتوقعت الكثير من النزاعات المستقبلية التي تحدث في تنفيذ عقود هذه الشركات، ولابد من نظام يساعد على حل مثل هذه الأمور. وفي جلسة الاثنين المقبل يصوت الشورى على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 38ـ1439، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري وإجراء دراسات معمقة لقياس الرضى عن الخدمات السياحية، للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة. ويصوت المجلس الثلاثاء المقبل على حث وزارة العدل بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها ونبهت على المسارعة بشغل الوظائف الشاغرة لدى الوزارة التي تجاوزت ثمانية آلاف وظيفة، وبيان أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم، وإدارة التفتيش القضائي، والعمل الذي يباشرونه، ودعت التوصيات الوزارة إلى نشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك. ويستمع الشورى الأربعاء المقبل إلى رد لجنته المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل ويصوت على توصية بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب، ويناقش أعضاء الشورى بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 38ـ1439، وتضمنت المطالبة بتحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة، والمحافظة عليها، بتحويل عقود التشغيل والصيانة إلى عقود أداء.