رفض مجلس الشورى التراجع عن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية وتمسك بقراره الصادر بالموافقة على النظام المقترح من عضوه فهد العنزي والمدروس في لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة ناصر العتيبي، الذي أمضى خمس سنوات في مرحلة الدراسة، ولم يؤيد الشورى مجلس الوزراء الذي رأى وفق تقرير اللجنة صرف النظر عن مشروع النظام – وفقاً لـ”الرياض” -. وبذلك يرفع مجلس الشورى قراره إلى خادم الحرمين الشريفين وفقاً للمادة 17 من نظامه التي نصت على “ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه” وقد عدل هذا النص للمادة بأمر ملكي في الثاني من شوال عام 1424 هـ. وأكدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية، مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية، على الرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقتها الدولة، والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها. وشدد أعضاء على أهمية وجود نظام لنقل وتوطين التقنية في المملكة كنظام شامل ومتكامل وحديث وكجهاز مؤسسي ومركزي لضمان إيجاد هذا الجهاز لنقل وتوطين التقنية وحوكمته للشباب السعودي، وطالبوا بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة لبلورة مشروع النظام، وتحوير هذا النظام بما يتناسب ومتطلبات التقنية بالمملكة.