أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في افتتاح الندوة الوطنية، أهمية التفاعل مع قضية الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية في مصر بالاتساق مع معايير حقوق الإنسان.وقال خلال الندوة المنعقدة الآن بأحد فنادق القاهرة، حول التشريعات العقابية، إن الهدف من هذا اللقاء الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس، هو تسليط الضوء على جانب آخر من هذه القضية المهمة، وهو أبعادها في سياق اشتباكها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي حرص دستور 2014 على أن يضعها في مكانة القانون الوطني.وأضاف أن الحوارات بين مصر والمجتمع الدولي عبر آليات الأمم المتحدة تعكس حجم الفجوة بين تشريعاتنا الوطنية والمعايير الدولية، كما تُوضح تبريرات المشرعين المصريين في هذا الشأن، وجهود جسر الفجوات التشريعية على طريق الإصلاح،ونمط التحديات التي تنتظرنا لإنجاز هذا الإصلاح على النحو الذي نتطلع إليه.