ذكرت مصادر مطلعة أن الأغلبية العظمي من المستثمرين الأفراد تخلوا عن الاستثمار عبر صناديق الاستثمار بعد تكبدهم خسائر كبيرة في وقت الأزمة المالية العالمية وما بعدها، وأصبحوا يستثمرون بأنفسهم وهو ما يعطي الأسواق الطابع المضاربي. من المعروف أن صناديق الاستثمار هي طريقة تُستخدم لتوفير الأموال الخاصّة بمجموعة من المُستثمرين من خلال الاحتفاظ بأوراقهم الماليّة، حيث يحتفظ كلّ مُستثمر بمُلكيّته لأوراقه الماليّة، ويُساهم الصندوق في توفير مجموعة من الفرص الاستثماريّة المتنوّعة. ومن اللافت أن أكثر الصناديق الاستثمارية التي حصلت على رخص من هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية تركزت في صناديق الأسهم، إذ تم الترخيص لـ 62 صندوقاً بلغت قيمة أصولها المدارة 1.8 مليار دينار خلال عام 2018، وتركّز على تحقيق عوائدها من خلال الاعتماد بشكل رئيسي على التداول في سوق الأسهم لتحقيق الأرباح، رغم أن هناك أنواعاً مختلفة للصناديق الاستثمارية، التي يمكن من خلالها تنويع الاستثمارات وتحقيق عوائد جيدة لحملة وحداتها من خلال الدخول في قطاعات جديدة تشغيلية، مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا والغذاء، ويمكنها من جني أرباح أفضل من سوق الأسهم أو العقار، وخاصة بعد تراجع معدلات المخاطر الخاصة بها، اذا تمت مقارنتها بنظيرتها المستثمرة في سوق الأسهم. وكشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن هيئة أسواق المال تبذل جهوداً لتنظيم عمل قطاع الصناديق لفتح المجال أمام إدراج الصناديق الاستثمارية بشكل عام، من خلال وضع خطة طموحة لوضع قواعد إدراج وحدات الصناديق الاستثمارية، ليتم تداولها بنفس طريقة تداول أسهم الشركات في بورصة الكويت للأوراق المالية، عبر استحداث منصة للتداول خاصة بها، ضمن خطة إنجاز التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية العاملة في السوق، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق، وخلق سوق جديد أمام المتعاملين في سوق الأسهم. وأوضحت المصادر أن الاتجاه إلى التنوع في إطلاق الصناديق الاستثمارية بمختلف أشكالها بات ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، لإتاحة جميع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، الذين يرغبون في تعظيم ثرواتهم، مشيرة الى أن تراجع عدد الصناديق الاستثمارية المؤسسة حديثا يعود إلى أحادية نموذج عملها، إذ تركز بشكل أساسي على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، أو العقار، الأمر الذي قد يدفع بعض المستثمرين الى الابتعاد عنها، مادامت تعتمد في نظام عملها على سوق الأسهم فقط. وذكرت أن الأغلبية العظمي من المستثمرين الأفراد تخلوا عن الاستثمار عبر صناديق الاستثمار بعد تكبدهم خسائر كبيرة في وقت الأزمة المالية العالمية وما بعدها، وأصبحوا يستثمرون بأنفسهم، وهو ما يعطي الأسواق الطابع المضاربي، لاسيما أن هؤلاء المستثمرين لا يستندون في قراراتهم الاستثمارية إلى المعلومات، ويتأثرون كثيراً بالإشاعات، في الوقت الذي يأملون تحقيق أرباح مضاعفة في فترات زمنية قصيرة، مشيرة الى أن هناك تراجعاً في وتيرة تأسيس صناديق الاستثمار بسبب رغبة المستثمرين في إدارة استثماراتهم بأنفسهم مع اعتقادهم بتحقيق عوائد أعلى عن طريق الاستثمار القصير والمتوسط الآجل على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وبينت أن إدراج وحدات الصناديق سيتيح للمستثمرين فرصة تنويع الأصول دون تكبّد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم، على غرار الآلية التي تتبعها الشركات في بناء محافظها الاستثمارية، إذ يمكن للمستثمر اختيار تملّك وحدات في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم متنوعة تتملك فيها هذه الصناديق، إضافة إلى حرية التنقل من صندوق إلى آخر، وخلق فرص استثمارية جديدة أقل مخاطرة، من خلال سهولة الدخول والخروج وعدم التقيد بعمليات الاسترداد التي لها بعض السلبيات التي تؤثر في أداء هذه الصناديق واستقرارها كأداة استثمارية جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين. أنوع الصناديق وبحسب مصادر استثمارية، توجد مجموعة من الأنواع الخاصّة للصناديق الاستثمارية، تتمثل في: - الصناديق المُتخصّصة: وهي من أكثر الصناديق الاستثماريّة شموليّةً؛ لأنّها تحتوي على أكثر من فئة من الأوراق الماليّة التي تُعتَبر أغلبها شعبيّةً، ولكن تستغني هذه الصناديق عن التنوّع في الفئات ضمن قطاع الاقتصاد، بلّ تستهدف الأموال التّابعة لقطاعات اقتصاديّة مُعيّنة، مثل الصحة والمال والتكنولوجيا التي تزداد احتمالات تحقيقها للأرباح. - صناديق الدخل الثابت: وهي صناديق استثماريّة يُطلق عليها أيضاً مُسمّى صناديق السّندات، وتستثمر في الديون الخاصّة بشركات القطاعين العام والخاص؛ من أجل توفير الدخل المُعتَمد على توزيع الأرباح، وعادةً ما تحتوي هذه الصناديق على مِحفظة استثماريّة تُعزّز العوائد الماليّة للمُستثمر؛ من خلال توفير دخل ثابت له عندما تخسر صناديق الأسهم قيمتها في السوق الماليّ. - صناديق الاستثمار العقارية المقفلة: هي متخصصة بالاستثمار العقاري، وتهدف الى اتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار من خلال التطوير الأولي ثم البيع، أو التطوير الانشائي ثم البيع. - صناديق أسواق النقد: تستهدف الاستثمار في الأوراق المالية القصيرة الأجل، وصفقات سوق النقد. - صناديق أدوات الدين: تستثمر في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية أو أي جهة أخرى يحق لها اصدار أي نوع من أنواع الدين. - الصناديق المتعددة الأصول: هي صناديق تستثمر في عدة أنواع من الأصول مثل الاسهم والسندات والصكوك وصفقات أسواق النقد ووحدات الصناديق الاستثمارية الأخرى. - الصناديق المتوازنة: هي صناديق استثمارية تجمع في أصولها بين الأسهم والسندات، وتخصص جزءاً من استثمارها للأدوات القصيرة الأجل. - الصناديق القابضة: هي صناديق استثمارية هدفها الاستثماري الرئيسي استثمار جميع أصولها في صناديق استثمارية أخرى. -الصناديق العقارية المتداولة: هي صناديق استثمار عقارية مطروحة طرحا عاما لتداول وحداتها في السوق، ويتمثل هدفها الاستثماري في الاستثمار في عقارات مطورة، قابلة لتحقيق دخل دوري. - صناديق الأسهم: تعتمد على تداول الاستثمارات بشكل عام بعيداً عن أيّة ملكيّة للشركات ضمن القطاع الخاص، ويعدُّ أداء صناديق الأسهم الأفضل بين أنواع الصناديق الاستثماريّة الأخرى؛ وذلك لأنّ تداول الأسهم يعتمد على النّتائج المستقبليّة الخاصّة بالشركات، والتي تتضمّن ارتفاعاً في إيراداتها وأرباحها، مما يجعلها أكثر الصناديق افضلية من حيث جذب رؤوس الأموال. أحكام الرقابة وأضافت المصادر أن هيئة أسواق المال استطاعت خلال الفترة الماضية تنظيم طريقة عمل صناديق الاستثمار، وأحكمت الرقابة عليها، كخطوة أولى من شأنها تسهيل الإجراءات التنظيمية لوضع القواعد الجديدة الخاصة بإدراج هذه الأداة الاستثمارية التي تحتفظ بقاعدة كبيرة من شريحة المستثمرين في الأوراق المالية، مشيرة إلى أن العمل على وضع قواعد لتسهيل إدراج وحدات الصناديق يعد فرصة جيدة، ويخلق سوقاً جديداً بالنسبة إلى عمليتي خلق واسترداد وحدات هذه الصناديق، الأمر الذي سيسمح بنمو رؤوس أموال هذه الصناديق، على غرار الاستفادة من إدراج أسهم الشركات.