فيما جدد الجيش الجزائري تأييده التام لمطالب شعب بلاده، شدد على ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور لتجنب سيناريوهات قد تدفع بالبلاد نحو المجهول. وقالت مجلة الجيش التي تصدرها وزارة الدفاع الجزائرية في افتتاحية عددها الأخير بعنوان «لا صوت يعلو فوق صوت الشعب»، إن موقف الجيش الجزائري حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتاً، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، بحيث رأى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره، إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدستور. وشدد الجيش على أن الحل الذي اقترحه والقاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقاً لمادته 28، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد. وأكدت مجلة الجيش، أن هذا الحل يأتي من باب وفاء الجيش للعهد الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق كل اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن. وأشارت إلى أن هذا الاقتراح يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول، وأن هذا الحل الدستوري الذي ينسجم تماماً مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، لقى قبولاً من جانبه. وذكرت الافتتاحية أن الشعب الجزائري أبدى وعياً عميقاً إزاء التطورات التي تعرفها الجزائر، لإدراكه بأن الحل المقترح كفيل بأن يحول دون الوقوع في فراغ مؤسساتي، ويضمن بالتالي تفادي وضع صعب غير محسوب العواقب. وحرصت مجلة الجيش على التذكير بمحاولات بعض الأطراف «من ذوي النوايا السيئة والأغراض المشبوهة» ومن خلال مخطط مناوئ للمصلحة العليا للوطن، استهداف مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية في وقت كان من المفروض أن يعمل فيه الجميع وفق منطق وطني خالص ونكران للذات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة. وأشارت إلى «الحملة الإعلامية المركزة والمغرضة التي شنتها هذه الأطراف عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة لمعلومات كاذبة ومغلوطة ضد الجيش تعطي الانطباع بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور، وهو أمر يجانب الحقيقة ويكذبه الواقع». وجاء موقف الجيش ليعكس رفضه للحل السياسي وتمسكه بالحل الدستوري لحل الأزمة الحالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكان مقرراً عقد الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) غداً الأحد بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، إلا أن حديثاً يدور منذ صباح الأمس في الشارع السياسي الجزائري حول تأجيل الاجتماع، لعدم التوافق على حل يرضي الشارع. ومن المقرر بحسب المادة 102 من الدستور أن يعلن البرلمان بغرفتيه شغور منصب الرئيس وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية، وهو ما عبر الحراك الشعبي عن رفضه له خلال مظاهرات أول أمس الجمعة. ويطالب الحراك الشعبي الذي أطاح ببوتفليقة من الرئاسة بعد 20 عاماً في الحكم بإقالة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، باعتبارهم من رموز نظام بوتفليقة. وخرج آلاف الجزائريين أول أمس في مظاهرات في عدة ولايات للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة، وعدم تمكينهم من إدارة الفترة الانتقالية للبلاد، وهي المظاهرات التي لاقت تغطية واسعة في الإعلام الحكومي الجزائري لأول مرة منذ بدايته في 22 فبراير الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن التظاهرات شملت 14 ولاية من أصل 48، ونشرت في تغطيتها كل الشعارات المعارضة للسلطة التي رفعها المتظاهرون. وبدا مصطلح «العصابة» الذي أطلقه الفريق قايد صالح رئيس الأركان على الدائرة المحيطة ببوتفليقة، دارجاً في كافة التغطيات لوسائل الإعلام الجزائرية بشكل عادي. وعلى صعيد متصل، طالب علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (معارض)، تمديد المرحلة الانتقالية لأكثر من 6 أشهر مع تشكيل هيئة رئاسية مكونة من شخصيات مقبولة شعبياً. وقال بن فليس، إن هذه الهيئة ستعمل على تعديل قانون الانتخابات، مع التحضير لتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات بالتشاور مع الأطياف السياسية المختلفة. وأضاف «تعمل أيضاً الهيئة على تشكيل حكومة ذات كفاءات، مع حل البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ليقوم البرلمان الجديد بإعداد الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية».