أكد الملك الأردني عبدالله الثاني أن الاقتصاد الأردني يتمتع بالعديد من الفرص الواعدة، والأردن حدد أولوياته في القطاعات الاقتصادية التي توفر آفاقاً واعدة للنمو والاستثمار، لافتاً إلى أن هذه القطاعات تبني على مصادر القوة الاقتصادية، بما فيها اتفاقات التجارة الحرة العديدة والعلاقات التجارية القوية التي تربط الأردن بأسواق تضم أكثر من بليون مستهلك حول العالم. وأضاف في كلمة خلال افتتاحه أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي يستضيفه الأردن للمرة العاشرة بشعار «نحو نظم تعاون جديدة»: «المنتدى سيتناول عدداً من القضايا ذات الأهمية القصوى والمؤثرة في المنطقة، يمكن تبسيطها في حقيقة واحدة، وهي أن شعوبنا بحاجة إليكم أيها القادة والشركاء، للعمل واتخاذ إجراءات في مجالات متعددة». وأشار إلى أن «اقتصاداتنا تحقق النمو وتتضاعف الآفاق فيها مع كل جهد يبذل للاستثمار في الفرص الكبيرة المتوفرة في هذه المنطقة، ومع كل استثمار يولّد فرص عمل لأبنائنا الشباب، وكل استثمار يوفر لعائلاتنا العيش الكريم». وأشار إلى أن «السياحة ليست سوى قطاع واحد من قطاعات النمو الواعدة في الأردن، التي تشمل مجالات أخرى مثل الخدمات المهنية وخدمات الإسناد التجاري والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير التطبيقات الذكية وغيرها». وأوضح أن «التحديات التي تواجه بلداننا ليست مجرد مشكلات بحاجة إلى حلول، بل هي فرص للتعاون وبناء الشراكات والمضي قدما معاً». من جهته، أكد المؤسس الرئيس التنفيذي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» كلاوس شواب «أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا بالنسبة للمنتدى، فشباب المنطقة كان لهم دور كبير في تشكيل مهمة المنتدى». وشدد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس على «أهمية ألا ننظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها منطقة صراع فقط، ولكن أيضاً كمنطقة فرص». وأضاف أن «هذه اللحظة بالغة الأهمية للمنطقة والأمم المتحدة منخرطة في عملية تحركات دبلوماسية لأجل السلام، لكن عليّ الاعتراف بأنها لم تكن دائماً ناجحة». وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن «التعاون بين الدول لم يعد خياراً بل ضرورة، حيث شهد العالم تغيراً كبيراً على مختلف الصعد، ومنها التكنولوجيا والسكان والهجرة والتجارة والتغير المناخي، ما يتطلب التعاون بين الدول خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالنفع على البشرية». بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على ان الاقتصاد الأردني حقق مؤشرات ايجابية، ابرزها ارتفاع الصادرات.6 13 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وزيادة رؤوس اموال الشركات المسجلة 34 في المئة في الربع الاول الماضي مقارنة بالفترة العام الماضي، وارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة 24 في المئة. وأكد خلال الجلسة الاولى للمنتدى حول السياحة أن «انعقاد المنتدى في الاردن للمرة العاشرة، دليل واضح على أن المملكة باتت وجهة للأشقاء والأصدقاء من مختلف أنحاء العالم، ومكاناً لتجسيد التعاون والشراكة بين الدول، ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه العالم، والدفع لحلها». وقال: «التركيز خلال الفترة المقبلة ينصب على تحفيز النمو من أجل إيجاد فرص، ووضعنا خطة للإصلاح، تجمع بين الإجراءات القصيرة ومتوسطة المدى، كما نسعى إلى تعزيز الاستثمار». وأضاف: «ندرك أن طريق الأردن نحو النمو المستدام يجب أن يشمل تعزيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتعزيز التنافسية، وزيادة الصادرات، ولدينا موقعنا الاستراتيجي المهم الذي يربط الأسواق العالمية، واتفاقات تجارة عديدة تمكّننا من تصدير السلع إلى أسواق متنوعة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط». ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول وأكثر من ألف شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية، وإعلاميون وأكاديميون من أكثر من 50 دولة.