سالم عبد الغفور- واصلت الجهات الحكومية السحب من ودائعها لدى البنوك خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية 2019/2018؛ إذ سحبت 741 مليون دينار من ودائعها خلال يناير وفبراير الماضيين، وذلك في ظل غياب قانون للدين العام يمكن الحكومة من سد العجز، وإن كانت أسعار النفط تحسّنت مؤخراً. وأشارت إحصائيات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي إلى أن ودائع الجهات الحكومية انخفضت بنسبة %11.2 الى 5.8 مليارات دينار في فبراير الماضي، مقارنة بديسمبر 2018، وهو ما انعكس تراجعاً على إجمالي ودائع البنوك بنسبة %1.7 إلى 42.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها. وفي المقابل، حافظ القطاع الخاص على رصيده من الودائع لدى البنوك خلال الفترة نفسها بقيمة 36.8 مليار دينار، منها 34.1 ملياراً بالدينار و2.7 مليار بالدولار. من جهة أخرى، واصل معدل نمو الائتمان تحسّنه للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، حيث ارتفع على مستوى سنوي بنسبة %5.3 وبنسبة %0.6 منذ نهاية ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي قيمة القروض 37.1 مليار دينار في نهاية فبراير. وأشارت الاحصائيات الى أن سبب نمو الائتمان يعود بشكل اساسي إلى نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار والمؤسسات المالية غير البنكية، في حين ظلّت القروض الشخصية بالقرب من مستوياتها. من جانبها، ذكرت «كونا» أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفع بنسبة %0.2 في فبراير الماضي على أساس شهري، مسجلا 38.6 مليار دينار. وبيّنت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل في سندات «المركزي» في فبراير الماضي استقر عند مستوى ثلاثة مليارات دينار، وأن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة %0.7، ليسجل نحو 66 مليار دينار. وأوضحت أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض بنسبة %8.3 خلال فبراير الماضي، ليبلغ 6.9 مليارات دينار، في حين هبطت ودائع الاجل لدى «المركزي» بنسبة %21.1، لتصل الى نحو 1.2 مليار دينار (نحو 3.9 مليارات دولار). وذكرت أن تمويل الواردات الكويتية هبط في فبراير الماضي بنسبة %16.9 ليبلغ نحو 251 مليون دينار، في حين ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الدينار الكويتي في فبراير الماضي بنسبة %0.1، ليسجل 303.4 فلوس لكل دولار. وبيّنت أن إجمالي قيمة الموجودات في «المركزي» ارتفع بنسبة %0.3، ليبلغ 10.8 مليارات دينار، كما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى «المركزي» بنسبة 0.3 في المئة ليسجل 10.5 مليارات دينار.