سجلت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي خلال شهر فقط أكبر تراجع بقيمة 632 مليون دينار، بين يناير وفبراير، بينما تراجعت من بداية العام حتى نهاية فبراير بنحو 741 مليونا، حيث بلغ رصيدها في نهاية ديسمبر 6.616 مليارات، لتصل إلى 5.875 مليارات. وانعكس ذلك على حركة الودائع المتبادلة، حيث قفزت تعاملات فبراير الى 1.595 مليار دينار، بزيادة 507 ملايين عن تعاملات يناير التي كانت بقيمة 1.088 مليار. وعلى صعيد التسهيلات، فقد نمت من بداية العام حتى نهاية فبراير بما نسبته 0.6%، حيث قفزت بقيمة 231 مليون دينار، بينما زادت فقط في فبراير نحو 161 مليونا، مما يعني أن فبراير كان أعلى من يناير، الذي شهد زيادة فقط بنحو 70 مليونا. جدير بالذكر أن التسهيلات الشخصية تراجعت من بداية العام حتى نهاية فبراير بما قيمته 63 مليون دينار، من 15.851 مليارا كما في نهاية ديسمبر، إلى 15.788 مليارا في نهاية فبراير. وكان التراجع الأكبر في بند شراء الأوراق المالية ضمن إجمالي التسهيلات الشخصية، حيث تراجع تمويل شراء الأوراق المالية من 2.699 إلى 2.534 مليار دينار، أي بواقع 165 مليونا، معظمها نتيجة عمليات سداد خلال موسم التوزيعات النقدية التي قام بها العديد من البنوك والشركات التي عقدت عموميتها خلال الفترة الماضية. ونمت التسهيلات الإسكانية نموا طفيفا من 11.723 الى 11.764 مليار دينار، أي بواقع زيادة تبلغ 41 مليونا، ونمت أيضا القروض الاستهلاكية التي توجه لشراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة نموا طفيفا أيضا، من 1.063 الى 1.120 مليار دينار، بزيادة 57 مليونا. وكان لافتا نمو إيجابي في تمويل القطاع العقاري بواقع 38 مليون دينار، حيث كان رصيد ديسمبر يبلغ 8.262 مليارات، وارتفع في فبراير الى 8.3 مليارات.