ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنحو 57.4 مليونا خلال نوفمبر، لتشكل نحو 0.1 في المئة من اجمالي ودائع القطاع الخاص التي بلغت في نوفمبر 34.089 مليارا مقابل 34.032 مليارا في اكتوبر. شهدت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية انخفاضاً ملحوظاً في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة بلغت 2.11 في المئة، لتنخفض من 6.72 مليارات دينار في نهاية أكتوبر إلى 6.578 مليارات نهاية نوفمبر، لتفقد 142.4 مليونا، في المقابل ارتفعت الودائع الحكومية من بداية العام حتى نوفمبر بنسبة 11.88 في المئة، حيث بلغت 5.879 مليارات في نهاية ديسمبر 2015 لتزيد 699 مليونا. وارتفعت ودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي بنسبة 3.8 في المئة خلال نوفمبر من 1.166 مليار دينار في أكتوبر إلى 1.21 مليار نهاية نوفمبر بزيادة 44.4 مليونا، في حين ارتفعت هذه الودائع بنسبة 101 في المئة من بداية العام، بعد أن كانت 601.8 مليون في نهاية ديسمبر 2016، لترتفع بقيمة 608.4 ملايين. من جانب آخر، انخفضت ودائع لأجل لدى "المركزي" والتورق المقابل بنسبة 13.9 في المئة، لتنخفض من 1.186 مليار في أكتوبر إلى 1.02 مليار نهاية نوفمبر لتفقد 165 مليونا، كما انخفضت هذه الودائع بنسبة 54 في المئة من بداية 2016 حتى نوفمبر لتفقد 1.197 مليار، بعد أن كانت 2.218 مليار في ديسمبر 2016. وانخفضت سندات "المركزي" والتورق المقابل خلال نوفمبر بنسبة 2.3 في المئة، لتنخفض من 3.118 مليارات إلى 3.047 مليارات، لتفقد 70.8 مليارا، في المقابل ارتفعت هذه السندات من بداية العام بنسبة 62.5 في المئة من بداية العام لترتفع بقيمة 1.172 مليار دينار، بعد أن كانت 1.875 مليار في ديسمبر. في المقابل، ارتفعت مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنسبة 6.8 في المئة، لترتفع من 2.984 مليار دينار في اكتوبر إلى 3.186 مليارات في نوفمبر بزيادة 202.6 مليون، وارتفعت هذه المطالبات من بداية 2016 بنسبة 101.7 في المئة، حيث كانت 1.58 مليار في ديسمبر 2015. وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنحو 57.4 مليونا خلال نوفمبر، لتشكل نحو 0.1 في المئة من اجمالي ودائع القطاع الخاص التي بلغت في نوفمبر 34.089 مليارا مقابل 34.032 مليارا في اكتوبر، وشهدت هذه الودائع ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المئة، بقيمة 1.045 مليار دينار من بداية 2016، حيث بلغت 33.044 ملياراً في ديسمبر 2015. زيادة السيولة ومن جانبها، علقت مصادر مصرفية على هذه الأرقام، موضحة أن انخفاض الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية جاء بسبب زيادة السيولة لدى البنوك المحلية، الأمر الذي قد يدفع الجهات الحكومية المستثمرة في ودائع لديها إلى التوجه لخفض ودائع، نظراً لانخفاض العوائد في هذه الودائع لوضعها في قنوات استثمارية أخرى قد تكون افضل في العائد لهذه الجهات، لافتة إلى أن جزءاً من المبالغ المسحوبة من الوادئع قد يذهب في سداد بعد الالتزامات الحكومية. وتوقعت المصادر أن تشهد ودائع القطاع الخاص انخفاضاً خلال الفترة القادمة، خصوصاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في حال استمرار نشاط سوق الأسهم، وارتفاع الأصول، وهو الأمر الذي سيدفع المستثمرين إلى سحب ودائعهم من البنوك واستثمارها في الأسهم. أما عن ودائع البنوك لدى البنك المركزي، سواء كانت (تحت الطلب أو ودائع لأجل) فقالت المصادر، إن "هذه الودائع تخضع لنسب الرقابة التي يحددها "المركزي على البنوك، والخاص بوضع ودائع لديه بنسب معينة مقابل اجمالي الودائع لديها".