طالب النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة الإشراف والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة، فيما يخص تضخم حسابات بعض النواب الحاليين والسابقين، وبعض رجال الأعمال والشركات. وصرح العدساني أمس بأنه سيوضح كل ما يتعلق بتضخم حسابات بعض النواب السابقين والحاليين والتجاوزات المالية والقانونية والإدارية والتحويلات المالية والعمولات وتضارب المصالح واستغلال السلطة وعطايا وغسل أموال وشبهات مالية، مبيناً أن «هناك تساؤلات من الإخوة المواطنين ونواب سابقين وحاليين عن هذا الأمر، وهذا حق حيث ان هناك تضخما لحسابات البعض وشركات استثمارية وصناديق عقارية». وأضاف: «ذكرت للوزيرين المختصين، وزيري المالية والداخلية، انه في حالة عدم تحويل الملفات الى الجهات القانونية فإنني سأستجوب الوزير المختص»، مطالبا رئيس الوزراء بضرورة الإشراف والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة. ولفت إلى انه سيقوم باستجواب الوزير المختص كذلك في حالة تحويل ملفات ناقصة لبعض النواب ورجال الأعمال، مؤكداً أن «الملفات تم تحويلها كاملة متكاملة، وقضية تضخم بعض الحسابات لم تكن عطايا بمعنى العطايا، إنما غسل أموال والتفاف على القانون واستغلال سلطة ونفوذ، بتحويل تاجر أموالاً إلى نائب، ونائب إلى تاجر، وذلك أثناء فترة عضويته، وهذا أمر يتعلق بتعارض المصالح واستغلال السلطة». وأوضح أن «الوضع الحالي مختلف تماما عن قضية الإيداعات المليونية في مجلس 2009، لأن البنوك وقتئذ هي التي قدمت البلاغات الى النيابة العامة، لكن اليوم الذي قدم البلاغ هو الحكومة، وفي حالة قيام النيابة بحفظ القضية على الرغم من عدم وجود نقص تشريعي فعلى الجهات الحكومية ان تتظلم على القرار، وإلا فسأستجوب الوزير المختص». وقال العدساني ان «النيابة العامة خصم شريف، ومسؤوليتي كنائب انتهت عند تحويلي الملف للنيابة العامة»، مشيرا الى ان «الملف يحتوي على اكثر من ٣٠ اسما، لكن الاتهامات حتى الان وجهت الى اربعة أشخاص رسميا، وأن بعض التحويلات يتم التحقيق فيها حتى الان». ولفت إلى أن هناك شركات عقارية فيها شبهات مالية، وهناك ٣ شركات في صندوق الموانئ عليها شبهات، «وقدمت ملفا جديدا لوزير المالية ووزير الخدمات لأنهما مسؤولان عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والموانئ، وفيها استباحة مال عام وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية، وهناك أناس محكومون»، مشيرا الى انه قدم هذا الملف وأمامهم اجراءان اما ضم الملف للقضية المنظورة في المحاكم، او تقديم بلاغ جديد للنيابة. وتابع انه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية حول إحدى الشركات كون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساهمة في تلك الشركة، وهناك شبهات في طريقة بيع الاصول، وهي الأسهم لعدم الاعلان. وأشار الى انه لم يتم تحويل نائبين فقط لتضخم الحسابات الى النيابة العامة بل اكثر، اذ تم تحويل شركات استثمارية وعقارية ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين ورجال اعمال، لذلك فان اي شخص حامت حوله الشبهات تم تحويله الى النيابة. وقال العدساني إنه شدد على ضرورة تحويل ملف بند الضيافة حينئذ برمته إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن اليوم (أمس) جلسة المتهمين، وان أحدهم من رجال الشرطة عرض رد 10 ملايين، وغيره رد ٦ أو ٨ ملايين، وتم تطبيق العقوبات عليهم. وقال «ذكرت جميع المستندات فيما يتعلق بالمجلس الأولمبي، ووجود شبهة غسل أموال، وشبهة انتفاع وتضخم حسابات، وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة، واستدعاء المتهمين والتحقيق معهم». وأشار إلى أن هناك كتابا وجه إلى وزير الإعلام، وهو المسؤول عن الرياضة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩، بأن بعض المتهمين تمكنوا من الهروب خارج البلاد، وأنشأوا شركة أخرى لتمويل وتدوير الأموال المستولى عليها، و»فوجئنا بقيام المتهمين بدعم الأندية الرياضية من لاعبين محليين ومحترفين من أموال المواطنين المستباحة»، مطالبا الوزير بضرورة التحقيق في هذا الأمر. وقال العدساني ان «هناك ١٧ متورطا تمت إدانة البعض منهم، والبعض الآخر أسسوا شركات في بريطانيا يمارسون فيها نفس النشاط، لكن بأسهم بدلا من عقارات، ويدعمون بعض الأنشطة الرياضية، وعلى الوزير التحقق وإلا فسيكون لنا موقف جاد في هذا الأمر.