أكد النائب رياض العدساني أن وزيري المالية والداخلية هما المسؤولان عن ملف تضخم أرصدة نواب حاليين وسابقين، مبينا أن «المهلة الأخيرة لكشف الحقائق لتضخم أرصدة نواب حاليين وسابقين وتجار انتهت بالنسبة لي وسأذكر تفاصيلها».وفي مؤتمر صحافي، قال العدساني لا يوجد نقص تشريعي بخصوص ملف تضخم الأرصدة، وإذا لم تحول «الملفات» الى النيابة العامة سيتم استجواب الوزير.وأضاف «هناك اجراءات تمت لنواب حاليين وسابقين وتجار، وتم تحويل نائبين حاليين الى النيابة العامة ونائب سابق». واشار العدساني إلى أن النائب عبدالله التميمي «رفع قضية علي لأنني قلت أنه اخذ اموال من رئيس الوزراء، ومحمد طنا قال انه قدمت له اموال لتقديم استقالته حسب قوله، وفيصل الكندري قدم بلاغا على نفسه».وبين أن تجارا ونائبا سابقا يتعاملون مع بعض وهناك تداولات وشيكات ونقدي 11 مليون لنائب وليس لديه عقارات من مطلع 2016 الى اول اكتوبر 2017، ونائب في مجلس 2013 تبين تحويله 600 الف دينار ولم يتبين اسباب ومبررات العمليات على حسابه.وأوضح أن أي ملف يركن سيتم توجيه الاستجوابات للوزراء أو رئيس الوزراء.وبين أن هناك تجاوزات وتعد على المال العام من ضمنها استثمار صندوق الموانئ وهو تحت اشراف وزير الخدمات.