قال سعيد عبدالحافظ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، إن "مجلس النواب كان معذورًا في إصدار قانون الجمعيات الأهلية في 2017، والمشكلة ليس في القانون ولكن في تطبيقه".وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "وزارة التضامن عقدت عدة اجتماعات لتقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة صاغت قانونًا جديدًا للجمعيات الأهلية من أجل تقديمه للبرلمان".وأوضح أن "قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لـ2017 كان متشددًا جدًا، وجاء لحساب الأمن القومي على حساب حرية عمل الجمعيات الأهلية، وكانت نصوص القانون متشددة في الإخطار ومصادر التمويل"، مشيرًا إلى أن "99 % من العاملين في المجتمع المدني مع إشراف الدولة على تمويل تلك الجمعيات، والإشراف تكون الأموال من أين تأتي وفيما تنفق".وذكر أن الجمعيات ليس لديها اعتراض على إشراف الدولة حول طريقة تلقيها للمنح، وأن "القانون الجديد لبى طموحات المجتمع المدني، ويبقى دور مجلس النواب في الموافقة على ذلك البيان".