أقر مجلس النواب المصري الثلاثاء بصفة نهائية مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ورفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصادقة عليه. وجاءت موافقة البرلمان على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه. وينص على حظر قيام الجمعيات بنشاطات من بينها إجراء الدراسات ونشرها إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة. ويشير إلى تشكيل هيئة قومية تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية ونشاطات الجمعيات الأجنبية. وعبر معارضو المشروع عن مخاوفهم من تقييد العمل الأهلي في البلاد رغم التعديلات. وصرح النائب خالد يوسف الذي صوت ضده بأن التعديلات طفيفة ولم تغير شيئا في روح القانون إذ أنه في النهاية مشروع مقيد للجمعيات. وقالت سارة لي ويتسون مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا تم تمرير هذا القانون فإنه سيكون من المهزلة القول إن مصر تسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل لأنها جميعا ستكون خاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية. ودعت المنظمة السيسي إلى عدم المصادقة عليه وأوصت بأن تقدم الحكومة مشروع قانون آخر تشارك في وضعه جمعيات أهلية مستقلة. المصدر: وكالات