وافق مجلس النواب المصري، فى جلسته العامة اليوم، نهائياً على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي. وقال رئيس مجلس النواب، إن هذه الجلسة تاريخية، لافتاً إلى أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على مشروع قانون العمل الأهلي رسالة للعالم أجمع بأن البرلمان متحد. ووفقاً لمشروع القانون الجديد، يجب الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه، وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوماً يعتبر الطلب مرفوضاً تلقائياً، وإذا لم يتم إخطار السلطات قد يعاقب المسؤولون عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مليون جنيه. ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها، ويلزم الجمعيات بالعمل وفقاً "لخطط الدولة للتنمية" وهو ما يضع قيوداً شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية. ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة. وبحسب مشروع القانون الجديد، فإنه يتعين على الجمعيات الأهلية، بموجب القانون، توفيق أوضاعها وفقا لنصوصه، التي تتضمن شروطاً فضفاضة للتسجيل، منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل "ويفترض أن تبت الحكومة في ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه". كما ينص المشروع على تشكيل جهاز للتحكم في المنظمات الأجنبية غير الحكومية، على غرار مجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية، حيث يتكون من ممثلي 3 جهات أمنية، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وآخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. وبحسب مشروع القانون، فإن هذا الجهاز يختص بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية، والتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية.