قالت المحامية هدير حمدى المتخصصة فى شئون قضايا الاسرة، أن الزواج العرفي في الاصطلاح مأخوذ من العرف وهو ما تعارف عليه الجمهور وساروا عليه، وكلمة العرفي تقابلها في الاستعمال كلمة الرسمي وذلك في نطاق القانون لا سيما قانون الاثبات حيث نجد عبارات محررا او عقد رسمي في مقابلة العقد العرفي. والمحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه الموظف العام او شخص مكلف بخدمة عامة وذلك في الاوضاع القانونية طبقا لقانون الاثبات " المادة العاشرة " رقم 25 لسنه 1968 والمحررات الرسمية حجه علي الناس كافه بما دون فيها من امور ما لم يتبين تزويرها بكافه طرق الاثبات.وأضافت المتخصصة فى شئون قضايا الاسرة، أن الشروط القانونية التي يطلبها المشرع، توثيق عقد الزواج كما جاء في قانون الاحوال الشخصية رقم 1 الصادر سنه 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وهي في حقيقتها شرط لقبول الدعاوي الناشئة عن عقد زواج في حاله الانكار امام القضاء، والزواج العرفي غير الموثق علي يد موظف عاما وشخص مكلف بخدمه عامه داخل المجتمع يكون مجرد ورقه عرفيه بين طرفين دون شهود او توثيق يدعي "زواج سري".*اسباب انتشار الزواج العرفي داخل المجتمعاسباب مادية وهي اكثرها انتشارا في هذه الفتره داخل المجتمع، و اسباب اجتماعية ومنها المكانه والمركز الادبي للزوج خاصة اذا كان متزوجا باخري.سفر الاباء الي الخارج والاكتفاء بارسال الاموال لهم عن طريق استغلالها في الزواج العرفي دون ان يجدوا محذرا منه رفض الاباء زواج الابناء من من يختارونها او العكس.اسباب اقتصادية منها انتشار البطالة وغلاء المعيشه فلا يتمكن الشباب من استكمال مقومات الزواج المادية.وطرحت المحامية هدير حمدى حلولا للقضاء على الزواج العرفي داخل المجتمع ونشمل:1- تيسير امور الزواج على الشباب وعدم فرض الطلبات الباهظه عليهم. 2- توفير مشاريع داخل الدولة لزياده فرص العمل ومحاربة البطالة.3- دور الابويين داخل الاسره تنميه الوازع الديني لدي الابناء والمحافظه على العرف داخل الجتمع.4-عدم غضب الشباب على الزواج من داخل العائلة بسبب تعصب الاهل والتمسك بفرض الزواج من العائله دون النظر الي رغبه الطرفين.5- التوعيه الكافية من جميع وسائل الإعلام بمخاطر الزواج العرفي الذي لا يوثق ويبني علي ورقه عرفيه ليس لها اي قيمه بل تصبح هذه الورقه فيما بعد الحبل الذي يدمر حياة الطرفين.