قررت أحزاب جزائرية مقاطعة الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان، اليوم الثلاثاء؛ للإقرار النهائي لشغور منصب الرئيس، وأعلنت السلطات الأمنية توقيف 6 أشخاص؛ بتهمة الاعتداء على متظاهرين، وتم اعتقال ناشط حقوقي.يجتمع، اليوم، المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الدنيا للبرلمان -462 نائباً)، ومجلس الأمة (المجلس التشريعي الأعلى -144 عضواً) في جلسة مخصصة للإقرار النهائي لشغور منصب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وكانت لجنة برلمانية مشتركة، برئاسة صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سناً، عقدت اجتماعاً الأحد؛ حيث أقرت مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان، والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري؛ المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتفعيل المادة (102) من الدستور.قانونياً، يقتضي عقد الجلسة المشتركة للبرلمان حضور ثلثي النواب وتصويتهم. واستقالة بوتفليقة، وفق اختصاصيين في القانون الدستوري، باتت سارية، بمجرد إقرارها من المجلس الدستوري. أما البرلمان ف«يُبلغ» لا أكثر.ولوح عدد من الأحزاب الممثَلة في البرلمان، بمقاطعة الجلسة؛ حيث جددت الجهات التي تدافع عن خيار الجيش، اتهاماتها إلى تلك الأحزاب بمحاولة «تعطيل المسار الدستوري». وأصدرت أحزاب معارضة بيانات تعلن مقاطعة جلسة اليوم؛ وهي: حزب العمال، المجموعة البرلمانية لتحالف النهضة والعدالة والبناء (ثلاثة أحزاب إسلامية)، وأكدت أنها لن تحضر جلسة يتم فيها تنصيب رئيس لتسيير شؤون الدولة على الرغم من أنه مرفوض من الشعب، في إشارة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وقدمت حركة مجتمع السلم، شروطاً مسبقة للمؤسسة العسكرية، محذرة من السطو على السلطة بشكل مباشر أو إعادة صناعة الرؤساء. وتوقعت مصادر مطلعة استقالة ابن صالح من رئاسة مجلس الأمة، والدفع بشخصية توافقية من داخل نواب مجلس الأمة، ويتيح الاستمرار في المسار الدستوري، على أساس المادة (102).ولا يطالب الشارع برحيل ابن صالح فقط؛ بل أيضاً نور الدين بدوي الوزير الأول، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني. غير أن استقالة هؤلاء الأربعة معاً، قد تفضي إلى فراغ دستوري غير منصوص عليه في الدستور. ففي حالة استقالة الرئيس يؤول المنصب إلى رئيس مجلس الأمة، وفي حالة عجزه إلى رئيس المجلس الدستوري، وبالعدم إلى رئيس المجلس الشعبي.ومن هنا جاءت الدعوة إلى إعلان دستوري مكمل؛ لسد الفراغ، وفي سياق بحث المؤسسة العسكرية، التي تصر على المسار الدستوري، وعن طريق التوافق على أساس هذه الخطة، يجري تسويق فكرة الإعلان الدستوري المكمل، للنقاش؛ أملاً في كسب تأييد شعبي. وهي فكرة قد تتيح منح رئاسة الدولة لهيئة توافقية على أساس «نص دستوري»، بمعنى تقديم «حل سياسي في ثوب قانوني دستوري».من جهة أخرى أوقَفت السلطات الجزائرية المحامي والناشط الحقوقي صلاح دبوز في العاصمة، وفق ما قال محاميه ل«فرانس برس»، وأضاف أنه لم يعرف سبب التوقيف. وسينقل دبوز إلى مدينة غرداية (500 كم جنوب العاصمة)؛ حيث صدرت بحقه مذكرة التوقيف. وأدانت جبهة القوى الاشتراكية في بيان، ما اعتبرته «توقيفاً تعسفياً»، وطالبت ب«الإفراج الفوري عن دبوز».كما أعلنت مصالح الأمن الجزائرية، أنه تم توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالاعتداء على المواطنين باستخدام أسلحة بيضاء في الطريق العام خلال المسيرة التي شهدتها الجزائر العاصمة الجمعة. وأشارت إلى أن المتهمين تم تحديدهم من صور وفيديوهات تم تداولها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. (وكالات)