استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على قفزة قياسية جديدة عند أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بسبب الأجواء الإيجابية في السوق، وتقلص المعروض النفطي على نحو واسع. وجاء ارتفاع الأسعار إلى هذا المستوى نتيجة تأثير أربعة عوامل رئيسة هي تخفيضات الإنتاج، التي تنفذها دول "أوبك" وخارجها، إضافة إلى التأثير المتسع للعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، إلى جانب تداعيات الصراع الحالي في ليبيا، وانعكاساته على الإمدادات النفطية، وأخيرا تحسن مؤشرات الطلب في الصين والولايات المتحدة، خاصة مع صدور بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة. وقال لـ "الاقتصادية" محللون ومختصون نفطيون، "إن العوامل المضادة لصعود الأسعار بات تأثيرها أضعف بكثير من العوامل المعززة لصعود الأسعار، وتشمل العوامل السلبية زيادات الإنتاج الأمريكي والمخاوف من تعثر المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي ومستويات الطلب العالمي على النفط الخام". وأشار المحللون إلى أهمية تصريحات المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي أكد فيها أهمية اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في جدة الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي سيبلور كثيرا من استراتيجيات عمل المنتجين في الفترة المقبلة. وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن العوامل الداعمة للأسعار أثبتت قوة تأثيرها واستمراريتها في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة هي الأعلى منذ نهاية العام الماضي، وبالتأكيد يأتي في مقدمتها اتفاق خفض الإنتاج بين دول "أوبك" وخارجها الذي نجح بالفعل في تقليص المعروض، وجذب المخزونات إلى الاقتراب تدريجيا من المستوى المتوسط في خمسة أعوام. وأشار إلى أن تصريحات المهندس خالد الفالح جاءت كعادتها داعمة للثقة ومعززة للتفاؤل بوضع السوق خاصة مع تأكيده مواصلة السعودية خفض الإنتاج بمستويات تفوق اتفاق كانون الأول (ديسمبر) الماضي وبشكل طوعي للإسراع في استعادة توازن العرض والطلب والقضاء على تخمة المعروض التي أدت إلى تهاوي الأسعار في نهاية 2018. من جانبه، قال مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، "إن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في جدة الشهر المقبل واجتماع المنتجين الموسع في فيينا حزيران (يونيو) المقبل، سيعقدان في أجواء أكثر وضوحا في سوق النفط الخام. وأوضح أن المهندس خالد الفالح دعم الشفافية والثقة في السوق النفطية، حينما أكد أن السعودية لن تجري أي تغيير في سياسة بيع النفط الخام على المدى الطويل خاصة ما أثير أخيرا، حول احتمال بيع النفط السعودي بغير الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن المواقف السعودية تدعم دوما استقرار السوق وتجنبه حدوث صدمات مفاجئة كما أن السياسات النفطية السعودية تتسم بالاتزان وبالرؤية الشاملة للمستقبل. من ناحيتها، قالت الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، "إن روسيا تؤكد دوما على تمسكها بإنجاح شراكتها مع "أوبك" ونقلها تدريجيا إلى مستويات طويلة الأمد" لافتة إلى أن اجتماع جدة سيسهم دون شك في تعزيز التفاهمات السعودية - الروسية خاصة تجاه عديد من الملفات الساخنة التي تواجه السوق وأبرزها ملف العقوبات على إيران وفنزويلا. وذكرت أن المنتجين في "أوبك" وخارجها لا يتعجلون خطوة مد العمل بتخفيضات الإنتاج لتغطي النصف الثاني من العام، لافتة إلى أن هناك حالة من التمهل لإجراء مزيد من الدراسات على وضع السوق خاصة مع توقع حدوث كثير من المستجدات والمتغيرات في الشهور المقبلة جراء العقوبات الأمريكية ومفاوضات التجارة الأمريكية - الصينية ووضع الإنتاج الليبي وغيرها من العناصر. بدوره، أوضح ماركوس كروج كبير محللي شركة "ايه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن "أوبك" لديها رؤية دقيقة ومتكاملة لخطة عملها وهي ماضية في طريقها ولا تلتفت لأي ضغوط دولية تدعوها إلى إجراء وقف مفاجئ لخطة خفض الإنتاج حيث ترى كثيرا من النتائج الإيجابية تتحقق وهناك حاجة إلى استكمالها، خاصة المتعلقة بخفض المخزونات تدريجيا وإعادتها إلى مستوى المتوسط في خمسة أعوام وهو الهدف الذي لم يكتمل بعد وقد يتطلب إجراءات إضافية. وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 أمس، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها "أوبك" والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا والقتال في ليبيا فضلا عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة. وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش، سجل خام القياس العالمي برنت 70.62 دولار للبرميل، مرتفعا 28 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة عن آخر سعر إغلاق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 63.39 دولار للبرميل. وسجل الخامان أعلى مستوى لهما منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عند 70.76 و63.48 دولار على الترتيب في التعاملات المبكرة أمس. وبغية دعم الأسعار، اتفقت "أوبك" مع منتجين من خارجها على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.