أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن فرض مصلحة الضرائب رسومًا بقيمة 320 جنيهًا على مقدمي الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالي، ورفض النظام قبول بيانات الإقرار من قبل المتعاملين إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة وضريبة القيمة المضافة و5% مصاريف بنكية، كان فى حاجة إلى إجراء حوار مع المجتمع الضريبى فى مثل هذه الإجراءات.وأضاف رئيس مركز العاصمة فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المقابلات التي تمت مع المجتمع الضريبي والأعمال خلال الأشهر الماضية للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية لم تذكر فيها أي تعليمات وتنبيهات لفرض رسوم على تلك الخدمة وهو ما يقتل مبدأ المكاشفة التى دائما ما تنادى به مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تربك الشركات لعدم وجود تنسيق في عمليات فرض تلك الرسوم بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، وقد تعطل بعض الشركات عن تقديم إقرارات إلكترونية.وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن المنظومة الضريبية فى مصر تحتاج كذلك إلى عمليات ارتقاء بالمستوى الفنى والمهني للعاملين فى القطاع الضريبى للوصول بمهاراتهم إلى مستوى احترافى يؤهلهم للقيام بالمهام المختلفة، لأن إيجاد موظف محترف فى مثل هذا القطاع الحيوي من شأنه تسهيل اجراءات التحصيل الضريبى والوصول إلى أفضل أداء للمنظومة الضريبية، وحل المشكلات التى قد تنجم عن عملية الميكة.وأوضح "الشافعى" أن هناك حاجة ملحّة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة فى الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة مقارنة بالمستهدفة حاليا، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.