تقدم الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن فرض رسوم إضافية على المواطن من قبل شركات إقرار التحصيل الضريبي الإلكتروني.وقال غيتة في بيان له اليوم، إن وزارة المالية ألزمت المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يبدأ ذلك تجريبيا بدءا من يوليو 2018 ولمدة 3 أشهر، ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر 2019.ولفت إلى أن ذلك جاء في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي، حيث ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا واستخدام أنظمة التخزين السحابية لتحقيق عدد من المميزات.وأشار إلى أنه من هذه المميزات تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الإقرار الضريبي، حيث يتيح النظام القدرة على ملء وتقديم الإقرار إلكترونيا عبر الويب، وتقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة 365 يوما بدون الاحتياج إلى تنصيب أي أدوات أو برامج مساعدة، وسهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.وأكد أن الأمر في حد ذاته جيد جدا وفعال في ضبط منظومة الضرائب، وتطوير العمل بها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، كما أن ذلك سيتيح الفرصة لمأموري الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر في صالح الاقتصاد القومي.وأشار إلى أن الوزارة أكدت كذلك أن تنفيذ الخدمات إلكترونيا أصبح ميسورا بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية إلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية، لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، إلا أن الوزارة أوكلت مهمة تسجيل الإقرار الضريبي على الإنترنت، لشركات خاصة، التي فرضت على المواطن مصروفات تسجيل 350 جنيها (280 جنيها رسوم + 14% ضريبة قيمة مضافة)، مع أن هذه الخدمة لا بد من تقديمها مجانيا تحقيقا لمزيد من المشاركة من المواطنين، ولأن عموما تقديم الإقرار للمصلحة بصورة مباشرة لا يقترن بأي رسوم إضافية.وبناء عليه، طالب النائب، بضرورة مراجعة القرار من الوزير، حيث أن الرسوم مبالغ فيها، وقد تمثل أزمة للمجتمع الضريبي.