قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، إن مهنة السمسرة كغيرها من المهن التي تعمل بمفردها بعيدًا عن الاقتصاد الرسمي للدولة، ما يعني حرمان الخزانة العامة للدولة من مورد ومهم ورئيسي مثل مهنة السمسرة.وأكد "علي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تفعيل قانون الدفع غير النقدي هو الخلاص الوحيد من هذه الأزمة، والقادر على ضم هذه الفئة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة وعمل كيان موحّد لهم، من خلال معرفة الأموال التي يدفعونها، ومن أين جاءت وإلى أين تذهب.ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك شركات سمسرة في البورصة خاضعة للقانون، إلا أن الفئة الأكبر من المشتغلين بهذه المهنة لا ينتمون إلى أي كيان، ويتم عملهم في عشوائية كاملة.