يشهد السودان منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات كانت انطلقت ضدّ ارتفاع أسعار الخبز قبل أن تتحوّل إلى دعوات لإسقاط نظام عمر البشير الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 30 عاماً. وقتل عشرات الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وتم توقيف آلاف المتظاهرين. في 19 ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في عدة مدن إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ في الأسواق لثلاثة أسابيع، أحرق متظاهرون مقار الحزب الحاكم في ثلاثة أماكن. تزامنت هذه التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً، والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه من السلطة انقلاب عمر البشير. في اليوم التالي، 20 ديسمبر، هتف المتظاهرون «حرية» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، وقُتل ثمانية منهم إثر اشتباكات مع القوات الأمنية. تجددت التظاهرات في 21 ديسمبر في مدينتي الخرطوم وأم درمان المتلاصقتين. بعد ثلاثة أيام، ظهر عمر البشير للمرة الأولى واعداً بـ «إصلاحات جدية». في 25 الشهر، أكدت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهراً «قتلوا بالرصاص» منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنروج وكندا، الخرطوم إلى «تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع». من جانبه، تحدث الرئيس السوداني عن «خونة، عملاء، ومرتزقة» يقومون بـ «تخريب» مؤسسات الدولة. وأعلنت السلطات في 27 ديسمبر أنّ 19 شخصاً لقوا حتفهم منذ بداية الاحتجاجات، بينهم عنصران من قوات الأمن. في الأول من يناير 2019، طالب نحو 20 حزباً سياسياً بتغيير النظام. وفي 05 يناير، عزل عمر البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية. أربعة أشهر من الاحتجاجات في السودان وفي التاسع، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وخرجت التظاهرات للمرة الأولى في دارفور في 13 يناير. أعلن البشير في 14 يناير أنّ الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام. وفي 17 الشهر، دعا أعضاء في مجلس الأمن الدولي الخرطوم إلى احترام الحق في التظاهر، بينما دان النواب الأوروبيون القمع. وفي الأسبوع التالي، خسرت عدة وسائل إعلام أجنبية اعتمادات كانت ممنوحة لمراسليها وصحافييها. وفي 11 فبراير نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فيديوهات تدين من خلالها لجوء قوات الأمن إلى العنف ضدّ المتظاهرين بما يشمل إطلاق الرصاص الحي. وفي 21 فبراير أيضاً، أوقِف ناشطون ومعارضون خلال تظاهرة جديدة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي. في 22 فبراير، أعلن الرئيس السوداني حال الطوارىء وأقال الحكومة. وفي 24 من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية في وقت لم يتراجع فيه المتظاهرون عن المطالبة برحيل الرئيس البشير. وفي الأول من مارس تنازل البشير عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني لصالح أحمد هارون. ورغم التراجع بسبب حال الطوارىء والاعتقالات، إلا أنّ الاحتجاجات تواصلت في الخرطوم وأم درمان. في 06 أبريل تجددت تعبئة المتظاهرين الذين اقتربوا من مقرّ الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى. في 8 أبريل طالبوا بفتح مفاوضات مباشرة مع الجيش من أجل «تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة». وأعلن وزير الداخلية أنه تم توقيف 2496 مواطناً من المتظاهرين في 6 أبريل وأن سبعة متظاهرين قتلوا منذ ذلك التاريخ، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للقتلى إلى 38 منذ ديسمبر.