في أول كلمة له بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر، رئيس الأركان قايد صالح يتهم أطرافا أجنبية بالتنسيق مع عملاء من الداخل لضرب سلمية المسيرات. كما تعهد قايد صالح بفتح ملفات فساد قديمة منها قضية سوناطراك. في أول كلمة نقلت عنه بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر، جدد قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح التأكيد على دور الجيش في دعم المرحلة الانتقالية في البلاد. ونقل التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء (10 أبريل/ نيسان) كلمة قايد صالح، التي ألقاها أمام عدد من الضباط، وجاء فيها، إنه "مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا". وتابع إن "أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر"، مشيرا إلى أن الجيش "سيضمن تلبية مطالب الشعب".   وحسب رئيس الأركان، فإن عملية "زرع الفتنة" تمت عبر "دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد". وكذلك "من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة". الجيش "سيقود" المرحلة القادمة ووجه قايد صالح كلامه إلى الشعب الجزائري قائلا إن المرحلة القادمة "حاسمة" تتطلب قدرا كبيرا من "الصبر والفطنة لبلوغ برّ الأمان". كما أكد أن سيرها "سيتم بمرافقة الجيش الذي سيسهر على متابعة المرحلة". كما تعهد قايد صالح بأنه سيتم من جديد فتح ملفات فساد قديمة منها قضية تتعلق بشركة الطاقة الوطنية "سوناطراك". "العدالة منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة"، يقول قايد صالح في إشارة واضحة للنخبة الحاكمة. تصعيد أمني ضد المظاهرات وتأتي كلمة قايد صالح في وقت بدت فيه حكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي، وكأنها اختارت التصعيد ضد المتظاهرين، إذ استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنع نقابيين وعمال وطلبة جامعيين من التظاهر بأكبر الساحات بوسط العاصمة الجزائرية. وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تستخدم فيها الشرطة "القوة" لتفريق المتظاهرين الذين يرفضون تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بالنيابة وإدارة المرحلة الانتقالية؛ على اعتبار أنه من رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وسُجِل استعمال القوة لأول مرة ضد المتظاهرين من الطلبة الجامعيين، أمس الثلاثاء، موازاة مع حفل تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما. الحراك مستمر في رفض "الباءات" وحذرت أحزاب وشخصيات معارضة من استخدام العنف ضد المتظاهرين، لكن يبدو أن السلطات مصممة على إنهاء مظاهر الاحتجاجات والالتزام باحترام المسار الدستوري الذي يضمن اجراء انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. وفي هذا السياق ذكرت قناة النهار التلفزيونية اليوم الأربعاء أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية. احتجاجات الجزائر لا تفقد زخمها ودعوات لإسقاط "النظام" ويشكك النشطاء في مدى دستورية تنصيب بن صالح رئيسا للجزائر، خاصة وأنه عيّن من قبل البرلمان المرفوض شعبيا وتمّ استقباله من قبل مستشاري الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وعبد القادر بن صالح يمثل أحد أطراف "الباءات" الثلاث التي يطالب الحراك الشعبي بإبعادها، وذلك إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. وتواصلت النداءات للخروج في مظاهرات حاشدة بعد غد الجمعة لرفض الالتفاف على مطالب الحراك. وفي تطور موازٍ، طردت الجزائر أمس الثلاثاء مدير مكتب الوكالة الفرنسية من أراضيها، وهو ما ردّت عليه باريس بعبارات الأسف، وجاء في تصريح رسمي عن الخارجية الفرنسية: "نأسف لهذا القرار ونود تسليط الضوء مجددا على الأهمية التي نوليها لحرية الصحافة وحماية الصحفيين".   ص.ش/و.ب (د ب أ، رويترز)