اتّهم قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح أطرافاً داخلية، لم يسمها، بأنها باعت ضمائرها، ورهنت مصير الوطن من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة، فيما تواصل العدالة فتح ملفات الفساد، حيث قررت إحالة ملف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى المحكمة العليا. وشدد صالح، في كلمة له أثناء زيارته الناحية العسكرية الأولى، على تعهد الجيش بالاصطفاف إلى جانب الشعب «لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود، ومرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها». وأضاف «هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة». زرع الفتنة وأكد أن الجيش «سيواصل التصدي لمخططات زرع الفتنة بين الجزائريين وجيشهم»، مشيراً إلى توقيف أشخاص «نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال». وأوضح قايد صالح أن «الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزماً بمرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان»، فيما نفى أن تكون هنالك ضغوطات في محاربة المفسدين، مثمناً في نفس الوقت استجابة العدالة لدعوات محاربة الفساد. وجدد الفريق دعوته لجهاز العدالة «كي يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام». ملفات الفساد وتواصل العدالة فتح ملفات الفساد، حيث أحيل على المحكمة العليا ملف متابعة خاص بالوزير الأسبق للطاقة محمد شكيب خليل، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين، وتبعاً لذلك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي. وفاة عباسي مدني توفي عباسي مدني أمس بأحد مستشفيات الدوحة القطرية إثر مرض عضال. ويعد عباسي أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، حيث أدخل السجن مع قادة الحزب المحظور، وأفرج عنه لاحقاً ليستقر بالعاصمة القطرية الدوحة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App