حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالسجن 10 سنوات على بحريني لاتجاره في المواد المخدرة، وحبسه مدة 6 أشهر لحيازته أسلحة (سيوف) من دون ترخيص من وزير الداخلية، وغرمته المحكمة 5100 دينار للتهمتين، فيما قضت المحكمة بحبس شقيقه وصديقه بالحبس مدة سنة لتعاطي المواد المخدرة بعد إرشاد الثاني عن المتهم الأول كونه بائعا للمخدرات وقضت المحكمة بتغريم كل منهم 1000 دينار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم الثاني بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار فتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض منها، الذي ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيا تحت مسمعه وإشرافه، واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار. وانتقل المصدر رفقة الشرطي إلى المكان المتفق عليه، وتم التقاء المتهم والقبض عليه وبحوزته المواد المخدرة إذ كان في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر على علبة سجائر بها 8 أقراص مخدرة وقطعة حشيش وبسؤاله عن مصدر المواد المخدرة اعترف بأنه يشتريها من المتهم الأول. وبالفعل تواصل مع المتهم الأول لشراء مواد مخدرة بقيمة 100 دينار وتم الاتفاق على المكان والزمان وذلك تحت إشراف الشرطي وبالفعل تم التوجه الى مكان المتهم الأول وعثر بحوزته على قطعة الحشيش المتفق عليها فتم القبض عليه وكان معه شقيقه وكان في حالة غير طبيعية. وبالتوجه إلى منزل المتهم الأول وتفتيشه تم العثور على 9 قطع حشيش و7 أقراص مخدرة و5 سيوف حادة ومبلغ 6 آلاف دينار حصيلة اتجاره في المواد المخدرة. وأثناء التحقيق تم اخذ عينة من إدرار للمتهمين، وبفحصها من قبل مختبر السموم والعقاقير التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية ثبت احتواء عينة الإدرار على مادة الحشيش المخدرة وعلى المؤثر العقلي الكلونازيبام . وأسندت النيابة الى المتهمين الأول والثاني في غضون أكتوبر 2018 أنهما باعا بقصد الاتجار مواد مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا، والمتهمين جميعا أنهم حازوا وأحرزوا مواد مخدرة بقصد التعاطي (حشيش) على النحو المبين بالأوراق. كما أسندت الى الأول حيازته لأسلحة (سيوف) من دون ترخيص من وزارة الداخلية على النحو المبين بالأوراق. وقضت المحكمة بإعفاء المتهمين الثاني من العقوبة في البند أولا فيما قضت بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول للاتجار و6 أشهر لحيازة الأسلحة وحبس الثاني والثالث سنة للتعاطي ومصادرة المضبوطات.