المحكمة برأت آخر من التعاطي بعد تقديمه وصفة طبية حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة متهم ببيع المخدرات بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار وبحبس صديقه مدة سنة بتهمة التعاطي، وبرأت آخر مما نسب اليه من اتهام بالتعاطي بعد أن تبين أن تعاطيه للحبوب المخدرة كان للعلاج والمتابعة من مركز أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي وهو مصرح له بتعاطيها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية اكدتها التحريات تفيد بحيازة المتهم الثاني المواد المخدرة بقصد التعاطي فتم إصدار اذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، ونفاذا لذلك الاذن انتقلت قوات الأمن إلى مسكنه وقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الاقراص التي ثبت معمليا احتواء احدها على مادة المورفين المخدرة، وبسؤاله عن مصدرها قرر أنه يحصل عليها من المتهم الأول وأبدى استعداده للتعاون في القبض عليه، واتصل به هاتفيا تحت مسمع الشرطة واتفق معه على أن يستبدل مادة مخدرة حشيشا بأقراص اخرى مخدرة فوافق الأخير. وانتقل المتهم الثاني برفقة الشرطة إلى المكان المتفق عليه وفي الموعد المحدد التقى المتهمان الأول والثالث بالمتهم الثاني وركبوا السيارة التي كان يستقلها الأخير تحت بصر رجل الشرطة الذي ما لبث أن توجه إليهم وشاهد المتهمين الأول والثالث في حالة غير طبيعية فقبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على مبلغ نقدي وبحوزة الثالث على 11 قرصا ثبت معمليا أنها للمؤثر العقلي البرازولام. ووجهت النيابة العامة إليهم انهم في غضون عام 2018، المتهم الأول حاز وتبادل مادة مخدرة حشيشا بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين حشيشا ومورفين والمؤثر العقلي البرازولام في غير الاحوال المرخص بها قانونا. المتهم الثاني حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة مورفين في غير الاحوال المصرح بها قانونا، المتهم الثالث حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين مورفين وحشيشا والمؤثر العقلي البرازولام في غير الاحوال المصرح بها قانونا وقالت المحكمة في اسباب الحكم حيث إنه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تأخذ المتهم الأول بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 عقوبات وأضافت ان خطاب وزارة الصحة الخاص بالمتهم الثاني كشف أنه يعاني من فقر الدم المنجلي وتم صرف دواء المورفين له لمدة 7 أيام عبارة عن 12 قرصا 30 ملليجرام وذلك لعلاج نوبة سكلر. ولما كان الثابت أنه تم ضبط المتهم في الفترة المقررة لعلاجه والتي كان متعاطيا خلالها لعقار المورفين، الامر الذي تكون معه حيازته لقرص المورفين قائمة على سند صحيح من القانون ولا يقع فعلاه تحت طائلة التأثيم الجنائي وفقا لما سلف بيانه مما يكون معه الاتهام المسند إليه غير قائم على سند صحيح من القانون ويتعين معه القضاء ببراءته منه عملا بالمادة 255 إجراءات. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة اولا بمعاقبة الأول بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 5000 دينار عما اسند اليه وأمرت بمصادرة المضبوطات، ثانيا بمعاقبة الثالث بالحبس لمدة سنة وغرامة 1000 دينار، ثالثا ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهام.