طالب قراء "الاقتصادية" بوضع حد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات لبقاء العمالة الأجنبية داخل المملكة، أو على أقل تقدير تحديد مدة الإقامة بسنوات معينة، وطالب آخرون وزارة العمل بوضع حلول للمشكلات التي تنشأ بين المؤسسات والعامل الوافد لحفظ حقوق الطرفين. وقال القارئ عبد الله الشهري "الذي أعرفه أن متوسط بقاء العامل يتعدى 15 سنة، من يأتي إلى هنا لا يرحل حتى التقاعد ثم ينيب ابنه أو أحد الأقارب".. فيما ذكر القارئ سعود الساعدي "إذا قاست وزارة العمل تدني مهارات العامل بتدني راتبه المسجل في وزارة العمل فهذا غير صحيح، لأن الراتب المسجل مثلاً بـ 800 ريال حبر على ورق، أما في الواقع فراتبه يتجاوز ستة آلاف ريال .. وأعتقد أن وزارة العمل تعي هذا جيدا وتفطن له وهو قرار سيحد كثيرا من التلاعب". ورأى القارئ علي الشمري أن متوسط فترة بقاء العامل في المملكة بشكل عام تقدر بنحو سبع سنوات، وأن منخفضي المهارات من العمالة الوافدة لا يعود على البلاد بقيمة مضافة، بسبب تدني مهاراتهم أو انعدامها، ولا بد من تغييرهم حتى لا يتحولوا إلى استخدام كافة أشكال التحايل والتلاعب. فيما دعا القارئ طلال لوضع حد لمكوث العمالة الأجنبية داخل الوطن كحد أقصى أربع سنوات. وجاءت تعليقات قراء "الاقتصادية" تفاعلا مع خبر "اتجاه لاحتساب الوافد في نطاقات بأوزان الأجور ومدة الإقامة" الذي نشرته "الاقتصادية" أمس وجاء فيه أن وزارة العمل السعودية طرحت مسودة قرار تحت عنوان "قرار احتساب العمالة الوافدة"، وهو القرار الذي من شأنه أن يضع آلية لاحتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة وفقاً لعدد الزوجات والمرافقين والأجور ومدة الإقامة. وجاءت المادة الأولى من مسودة القرار المكون من خمس مواد، الذي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن يتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لعدد المرافقين معهم من أفراد عائلتهم في السعودية، وذلك على النحو التالي: يكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل "1.5" نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وفي حال زيادة عدد الزوجات على ذلك يزاد وزن العامل الوافد بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية ترافقه، ويكون وزن العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات". دون الإخلال بما هو وارد في الفقرتين (1) و(2)، يزداد وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة بما يعادل ربع نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" عن كل مرافق يرافقهم في السعودية. وأما المادة الثانية، فنصت على أن يتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لمقدار الأجر الذي يتقاضونه. ونصت المادة الثالثة على أن يتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة وفقاً لفترة إقامتهم في المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل، سواء أكانت مدة إقامتهم متصلة أم منفصلة. وأكدت المادة الرابعة على أن الحد الأقصى لوزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة يعتبر حتى وإن تعددت أسباب أو حالات زيادة أوزانهم في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بموجب هذا القرار، بما يعادل (3) نقاط. وأخيراً جاءت المادة الخامسة لتستثني من القرار بعض الجنسيات، حيث جاء نص المادة كالتالي: "لا ينطبق هذا القرار على العمالة الوافدة من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد".