أصدرت مؤسسة ماعت بيانا ، بشأن قيام الحكومة الكويتية بمراجعة الوفاء بالتزاماتها فى اتفاقية حقوق ذوى الإعاقة، موضحة أن الكويت انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٣، وقامت الحكومة الكويتية بتسليم تقريرها الأول عن ذوي الإعاقة في الكويت بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٥، ولا شك أن حقوق ذوي الإعاقة من أكثر حقوق الإنسان جوهرية، حيث أنها من الفئات الأولى بالرعاية في كل الشعوب، ونصت على حمايتها جميع الشرائع الدينية، والمواثيق والأعراف الدولية.وأضاف البيان، أنه انطلاقًا من مسئولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في الوطن العربي، أعدت المؤسسة هذا التقرير بالتزامن مع مراجعة الحكومة الكويتية للوفاء بالتزاماتها تحت اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة.وتابع البيان ، أنه بمراجعة ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتي، فلا شك أن الكويت من أكثر الدول اهتمامًا بهذا الملف في العالم. وبرغم التقدم المُحرز، إلا أنه ما زال هناك بعض علامات الاستفهام على الثغرات القانونية الموجودة حتى الآن، بالإضافة إلى وجود انتهاكات فعلية لأشخاص من ذوي الإعاقة. وتقدمت مؤسسة ماعت في نهاية التقرير ببعض التوصيات للحكومة الكويتية تتمثل في ضرورة إصلاح البنية التشريعية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، مع ضرورة بذل المزيد من الجهود في ترميم التدابير العملية المتخذة من أجل تعزيز حقوق ذوي الإعاقة.وأوصت مؤسسة ماعت فى بيانها ، بضرورة الالتزام بتصنيف فئات ذوي الإعاقة التي حددها القانون والذي قسمها إلى أربع فئات (حركية، سمعية، بصرية، عقلية) لمنع إضافة من لا ينطبق عليهم التصنيف مما يثقل على هيئة ذوي الإعاقة وبالتالي يدفع إلى التقصير في القيام بحقوقهم، بالإضافة إلى إزالة أي عقبات تتعلق باستكمال ذوي الإعاقة لإجراءاتهم بأنفسهم، كإيجاد بدليل عن نظام الوصي المعمول به في البنوك في التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية.