انتهى اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خالد الجراح، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى قرار من اللجنة بطلب تشكيل لجنة تحقيق في جوازات البدون المزورة، واستعجال التصويت على الحقوق المدنية والاجتماعية في الجلسة المقبلة، فيما استمر التباين بشأن ذكر اصل الفرد او جنسيته من عدمه في بطاقة الضمان الصحي. وأكد النائب محمد هايف أنه لا مفر من تقديم الاستجواب لوزير الداخلية اذا لم يقر قانون الحقوق المدنية للبدون في مداولتين خلال الجلسة المقبلة. ‏‫واعتبر هايف أن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لم يقدم أي حلول، وأخذ يدور في حلقة مفرغة، مما دعا وزير الداخلية للانسحاب من الاجتماع. وذكر أن الجهاز المركزي عارض جميع آراء اعضاء اللجنة، لذلك الحل والمسؤولية تقع على عاتق وزير الداخلية باتخاذ القرار، ونحن طالبنا في المؤتمر الصحافي السابق معالجة موضوع الجوازات المزورة. وقال هايف: طالبناهم بحل هذه القضية وباقرار قانون الأحوال المدنية للبدون في مداولتين في الجلسة المقبلة، واذا لم يحل هذا الموضوع الانساني لا يوجد مفر من تقديم الاستجواب لوزير الداخلية. دور الجهاز في المقابل، قالت النائبة صفاء الهاشم إن الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية نظم ملف البدون وقام بترتيبه ومنع تفاقم أعداد المنتمين لهذه الفئة، مؤكدة لولا العمل الذي قام به الجهاز لأصبحت الأعداد فلكية، وربما تصل إلى 400 ألف يدعون أنهم «بدون»، علما أن هناك 110 آلاف ممن كانوا يدعون أنهم «بدون» غادروا البلاد بعد التحرير. وعن أصحاب الجوازات المزورة، قالت الهاشم: بين رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة أن هناك من لديهم جوازات سورية وعراقية واريتيرية ودينوموكانية، وأن هؤلاء عدلوا أوضاعهم، وعن نفسي أؤيد إصرار رئيس الجهاز على اثبات الجنسية في بطاقة التأمين الصحي. لجنة تحقيق وأعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية عادل الدمخي عن اتفاق أعضائها على استعجال مناقشة تقرير اللجنة عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية، للتصويت عليه في الجلسة المقبلة. وكشف الدمخي عن اتفاق أعضاء اللجنة على ان يشكل المجلس لجنة تحقيق في الجوازات المزورة، وكيف صدرت وما آثارها وكيفية المعالجة، وألا يذهب من تلاعب ببيع الجوازات الوهمية وفتح الدكاكين الخاصة بها. واوضح الدمخي أنه توصل خلال اجتماع اللجنة أمس الى اتفاق مع الجهاز المركزي على عدم توقيع الأفراد على أي تعهدات، في حين وقعنا في اختلاف بشأن ذكر اصل الفرد او جنسيته من عدمه في بطاقة الضمان الصحي. انسحاب الجراح كشفت مصادر نيابية إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خالد الجراح انسحب من اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس. وأوضح النائب محمد هايف أن الوزير انسحب بعد أن دار الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في حلقة مفرغة، ولم يقدم أي حلول إلى أعضاء اللجنة.