ناقشت لجنة حقوق الإنسان، في اجتماعها أمس، الحالات الإنسانية داخل الكويت، وتوجيه الحملات الإغاثية نحو الداخل، بحضور مسؤولين عن جمعيات النفع العام وجمعية الهلال الأحمر والهيئة الإسلامية الخيرية العالمية. وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت موضوع الغارمين الكويتيين الذين عليهم ديون وعليهم ضبط وإحضار، مثمنا جهود جمعيات النفع العام التي تقوم بعمل جبار داخل وخارج الكويت، وترفع سمعة البلاد عالياً ولا أحد ينكر ذلك. وعن قضية غير محددي الجنسية، أوضح الدمخي أن تلك الفئة تعاني في الداخل، فالمساعدات تصلهم بشيكات، والبنوك لا تصرفها لهم، لأن حساباتهم متوقفة، وبطاقاتهم متوقفة وغير سارية. وأضاف أن هناك العديد من الجمعيات لا تستطيع تغطية وتوفير تلك النفقات، لافتا إلى وجود صندوق بوزارة التربية لكنه صندوق نظامي، ويفترض على ولي الأمر أن تكون لديه بطاقة سارية، ومن ليس لديه لا يستطيع تعليم أبنائه. ولفت الدمخي إلى أن اللجنة طلبت من كل جهة ورقة عمل، مضيفا أن هناك اجتماعا سيعقد قريبا مع وزارة الشؤون وبيت الزكاة وبعض الجمعيات، ثم يتم تجميع رؤاهم وأفكارهم لعمل مشترك يكون قابلا للتنفيذ. وأكد أنه بعد تكليف مجلس الأمة في جلسة 16 الجاري للجنة بالتحقيق في الجوازات المزورة، التي صرفت للبدون في فترة من الفترات، وطريقة معالجة هذه القضية، كلفت اللجنة لجنة تحقيق داخلية برئاسة مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي، وعضوية النائبين ثامر السويط ومحمد هايف. وبين أن لجنة التحقيق ستعقد اجتماعات تعلن عنها، وستتولى التحقيق بشأن الجوازات المزورة من أين صرفت؟ ومن سهل إصدارها؟ وقال إن هناك أناسا قبض عليهم كبعض الحالات في أذربيجان، لأنهم اخرجوا تلك الجوازات وثبت أنها مزورة، مؤكدا أن اللجنة ستحقق في تلك القضية وكيفية علاجها، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي. من ناحية اخرى، ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها امس التقرير الرابع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وذلك بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي. د. حامد العازمي. وأكد رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي، في تصريح امس، أن التقرير الذي ستصوت عليه اللجنة بهذا الخصوص سيتضمن رأي الحكومة في هذه القضية، مشيرا إلى أن رأي الحكومة مهم بالنسبة للجنة، كما أن من المهم تلاقي الأفكار في هذه القضية. وقال الرويعي: "سننظر إلى هذه المفاهيم كل على حدة، واتفقنا مع الجانب الحكومي على أن تكون الردود جاهزة في الاجتماع المقبل.