ينص الدستور الكويتي على المساواة بين ابناء الكويت من دون تمييز، فالمادة الـ29 نحفظها جميعاً وهي تنادي بتطبيق كل انواع المساواة بين المواطنين، والأجمل من هذا أن هذه المادة تعاملت برقي رفيع المستوى، حيث أكدت ان الناس سواسية، ليشمل لفظ الناس الكل من دون استثناء، لكن المشكلة التي نعانيها، والتي أدت إلى تراجع معظم الخدمات التي تقدمها الدولة هي الواسطة، التي أصبحت كمرض السرطان اللعين في مجتمعنا، حيث نرى الواسطة تمنح من لا يستحق الوظائف القيادية على حساب أهل الكفاءة، وبهذا يتم تنصيب الكثير ممن يهبطون بالباراشوت على الكثير من المؤسسات الحكومية ليتولوا المناصب الحساسة، وهم بعيدون كل البعد عن تلك المناصب، والمشكلة أن معظم نواب السلطة التشريعية يعملون على ترسيخ ونشر مرض الواسطة في مجتمعنا بشكل لافت للأنظار من دون النظر غالباً لأصحاب الكفاءة، كما أن هناك قيادات في السلطة التنفيذية تمارس هي الاخرى هذا الدور، مما جعل بيئة الاعمال في القطاع الحكومي متخمة بالواسطة، ولهذا ينتشر الفساد في معظم المؤسسات الحكومية بصورة لافتة، ونحن ندرك أن رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك يحارب الواسطة بكل قوة، لكن الإشكالية ان رئيس الحكومة نفسه من الصعب أن يراقب كل حركات التعيينات في كل الأجهزة الحكومية، واعتقد ان اقتلاع جذور الواسطة ليس بالأمر الصعب، فهذا الامر يمكن ان يكون من خلال إنشاء جهاز لتأهيل الكثير من الموظفين الاكفاء من اجل تعيين من يستحق منهم في الوظائف الحساسة، كما تجب محاسبة اي مسؤول حكومي يثبت تورطه في تعيين من لا يستحق، وأعتقد أن الكويت ستكون افضل عندما تكون لدينا قيادات وسطى في مختلف وزارات الدولة قادرة على التطوير والإنجاز شرط ان يتم تعيينهم من دون الواسطة. وفي الأخير نسأل الله ان يديم على الكويت الامن والاستقرار. عبدالله الغريب