سلطانة محمد الباحوث في ظل استمرار التعامل بالواسطة وتشكيل الدوائر الحكومية على مجموعة تنتمي إلى أسرة واحدة، وفرض المحسوبية، هذا ابن عمي، وهذا ابن خالي، وتلك ابنة عمي من الرضاع. تشح الفرص الوظيفية والتعليمية وتؤخر معاملات الأفراد التي تتطلب سرعة الإنجاز إلى أجل غير واضح. وينقسم المجتمع إلى قسمين قسم مدلل يحوز على كل ما يريد دون وجه حق بوجود من يحتلون المناصب من أبناء عمومتهم، وقسم محتقر مظلوم لا يحصل على حقوقه المشروعة؛ لأن عائلته لم تلد أخطبوطاً أو ثلاثة أو أربعة موزعين في الدوائر يساعدونه في الحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهله الدراسي. هذا الوباء مازال مستمراً دون مضادات تخفف من سلطته أو توقفه وتريح المجتمع منه. ورغم خطابات وأوامر الملك عبدالله الواضحة للمسؤولين مازلنا نجد أنفسنا تحت وطأة الاستغفال. إن التلاعب من خلال الواسطة والرشوة ليس مقتصراً على أفراد بعينهم، فأي موظف أمامه خياران، إما أن يحضر بضميره ويُفعِّل القوانين ويعامل كل ملف ومعاملة وفق لوائح وضوابط الدائرة التي يعمل فيها، أو أن يرمي بتلك القوانين عرض الحائط ليُدفع له من تحت الطاولة أو يُودَع في حسابه مبلغٌ وقدره لتتم تلك الزيجة الوظيفية أو التعليمية.البعض يغضب ويجن جنونه عندما يُسلب حقه المشروع ويذهب لمن هو غير مؤهل له من خلال تلك الواسطة، في هذه الحالة إما أن يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي ويحولها إلى اعترافات وفضائح، فساعة الحرب قد حانت تجاه ذلك الموظف غير العارف وغير المتمرس في قوانين دائرته. أو أن يتخذ الصمت والصبر وسيلة ويترتب على هذا الصمت شعوره بالظلم في وطنه وإظهار شعار الكره لكل ما هو حوله سواء في المحافل والمناسبات الوطنية، فدفن الحلم والحرمان من لذة المواطنة وسلب الحقوق وسرقة الفرحة والإهانة ليست بمسألة هينة، ولا يستطيع الكل أن يتذوقها ويصبر على مرارتها. كما أن كثيراً من المغلوبين على أمرهم والمضطهدين من قِبَل غيرهم ليسوا ضد القانون مطلقاً بل معه قلباً وقالباً، لكنهم لا يملكون غير كفاءتهم ومؤهلاتهم لتقديمها لسوق العمل. وما أجملها تلك المساواة حينما تُرفض معاملة أو يُحرم شخص ما من المفاضلة بسبب عدم استيفائه الشروط، لا أن تمنع بحجة أن النظام لا يسمح وبالخفاء تُحجز لمن هو غير مؤهل لها. ونحن نجد أن كثيراً من موظفى وموظفات القطاع الحكومي غير متساوين في سلوكيات المهنة، فمنهم من يطبق النظام كما يجب ولا يترك للعنصرية صولات وجولات في إدارته لعمله، ويعامل الكل حسب ما هو متاح من قوانين الدائرة التي تحت مسؤوليته. لكنهم يُعتبرون قلة مقابل الذين مازالوا يعملون بلا مسؤولية يودعون ضمائرهم في منازلهم ويحضرون بخبث النيات يقيلون هذا ويعينون ذاك حسب مصالحهم الشخصية والمشتركة. مجملاً نحن لا نستطيع القضاء على الواسطة، لكن بوسعنا أن نخفف من الاعتماد عليها في دوائرنا ونعتبرها أساسية للمفاضلة بين الموظفين، وذلك عندما نصفي النيات ونعامل الكل بنفس المعيار، وإن كان لابد من استمراريتها ليتم ضمان الراحة والرفاهية لأفراد دون غيرهم قبل بزوغ جماجمهم؛ فلتترك تلك الدوائر دون قوانين إلزامية وشروط ومعايير للقبول، ولتُقسم الدوائر حسب أسماء واجتهادات منسوبيها لبعضهم بعضاً، فهذه للعائلة الفلانية وتلك للجماعة العلانية، طالما أن القانون لا يطبق إلا على الضعفاء الذين لا يرتبطون بأشخاص لهم أرجل وأيدٍ يبطشون بها.