شكلت الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي انتهت فعالياتها الأربعاء الموافق 10 أبريل، مناسبة مهمة لتسليط الضوء على البيئة الجاذبة للاستثمارات في دولة الإمارات، وما تمتلكه من مقومات متنوعة تعزز من موقعها على خريطة الاستثمارات الأجنبية في المنطقة والعالم. أهمية ملتقى الاستثمار السنوي، لا تكمن فحسب في كونه يعد أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم، التي تجمع صناع القرار وقادة الأعمال وكبار المستثمرين والوجهات الاستثمارية الرئيسية في العالم تحت سقف واحد، وذلك بهدف التعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدان المشاركة وإطْلاع المشاركين على التحولات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإنما أيضاً لدوره في إبراز العوامل المختلفة التي من شأنها تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر. لقد استطاع ملتقى الاستثمار السنوي، أن يرسخ مكانته كمنصة عالمية رائدة في مناقشة القضايا المختلفة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، وليس أدل على ذلك من تزايد المشاركة الدولية فيه من عام إلى آخر، حيث تكفي الإشارة هنا إلى أن الدورة التاسعة للملتقى استقطبت الآلاف من قادة الشركات وواضعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين وكبار الأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة من أكثر من 140 دولة، كما أقيمت على هامش فعاليات الملتقى، العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والمعارض، الأمر الذي يعكس الثقة الدولية الكبيرة بقدرات دولة الإمارات على تنظيم هذه النوعية من الفعاليات المهمة التي تحظى باهتمام دولي كبير، كونها تناقش جملة من القضايا الحيوية التي ترتبط بمستقبل التنمية المستدامة لدول المنطقة والعالم، حيث يتيح هذا الملتقى لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم الفرصة لمناقشة واقع الاستثمار الأجنبي المباشر، وبحث الآليات اللازمة لتعزيز التدفقات الاستثمارية الدولية من أجل ديمومة مسيرة النمو الاقتصادي. لقد ركز ملتقى الاستثمار السنوي في دورة هذا العام على مناقشة قضية الاقتصاد الرقمي، وما يمثله من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في ظل تنامي تأثير التكنولوجيا الرقمية والروبوتات في المشهد الاستثماري الحالي، ولهذا، فإن التوصيات والاقتراحات التي قدمت خلال فعاليات هذا الملتقى، ستسهم في تطوير دور البنية الرقمية والتكنولوجية بوجه عام في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تضييق الفجوة الرقمية التي تحد من قدرة بعض الدول والمجتمعات على الاستفادة من نموذج الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. لقد كان هناك إجماع من قبل المشاركين في الملتقى على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به، في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تهيئة بنيتها التحتية الرقمية لاستقبال التدفقات الاستثمارية المستقبلية، وهي التي ترتكز بشكل واسع على الاقتصاد الرقمي، وهذا يعد شهادة دولية مهمة على نجاح التجربة الإماراتية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتوظيف مخرجاته المختلفة في دعم التنمية الشاملة والمستدامة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إن تحوّل دولة الإمارات إلى وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء بفضل نجاحها في إيجاد بيئة قانونية وتشريعية ضامنة للاستثمارات الأجنبية، ونتيجة لجهودها المتواصلة في تعزيز جاهزيتها الرقمية، حيث تمتلك تجربة ناجحة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي منذ سنوات طويلة، توجت بإعلان استراتيجية الذكاء الاصطناعي واستراتيجية "البلوك تشين" وغير ذلك من المبادرات الأخرى التي تواكب الثورة الرقمية في عالمنا المعاصر. وإضافة إلى ما سبق، فإن ما تتمتع به دولة الإمارات من بنية تحتية متطورة من طرق ومواصلات واتصالات، وما تنعم به من أمن واستقرار شاملين، إنما يعزز جاذبيتها الاستثمارية العالمية.