أصدرت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) دفعة ثالثة من قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية، ضد 39 شخصاً طبيعياً على علاقة بالأنشطة الإرهابية، وتشمل العملية تجميد أموال وأرصدة بنكية، وأصول الأفراد والتنظيمات والكيانات التونسية المرتبطة بالإرهاب.وفي هذا السياق، أكد مختار بن نصر، رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، أن العدد الإجمالي للأفراد والتنظيمات الإرهابية التي سلطت عليهم هذه الإجراءات منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بلغ 102 من الأشخاص الطبيعيين، بالإضافة إلى تنظيم إرهابي واحد، في إشارة إلى التنظيم الإرهابي التونسي «أجناد الخليفة» المبايع لتنظيم «داعش» الإرهابي.وأضاف بن نصر موضحاً أن هذه القرارات تندرج في إطار عمل اللجنة المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب، والتضييق على من لهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية، وذلك وفق ما ينص عليه القانون التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المصادق عليه سنة 2015، وكذلك الأمر الحكومي المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.في غضون ذلك، أعلنت الوحدات الأمنية بمنطقة القصرين، المختصة في مكافحة الإرهاب (وسط غربي تونس) أنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 15 عاماً، بتهمة التعامل مع العناصر الإرهابية، وتقديم المساعدة للتنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال القريبة من مدينة القصرين. وأكدت المصادر الأمنية ذاتها أنها حجزت بقايا هواتف جوالة وأسلاك كهربائية لدى المتهم، وهو ما يرجح تعامله مع تلك التنظيمات الإرهابية، في انتظار مزيد من التحريات الأمنية.وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدرت قبل أيام أحكاماً بالسجن، تراوحت بين 6 و10 سنوات بحق 15 عنصراً شبابياً، تعلقت بهم شبهة الإرهاب، إثر إقدامهم سنة 2017 على تقديم الأدوية والمعدات الطبية والأغذية والملابس والأغطية، لعناصر خلية الكاف الإرهابية (نحو 160 كيلومتراً شمال غربي تونس) التي كانت تنصب كمائن قاتلة ضد الوحدات العسكرية والأمنية. وأكدت مصادر قضائية تونسية أن العناصر الإرهابية كانت تمكنهم من مبالغ مالية تتراوح بين 200 و400 دينار تونسي (ما بين 66 و133 دولاراً) عن كل عملية، وهو ما جعل كثيراً منهم يواصل تقديم خدماته لفائدة تلك العناصر الإرهابية. من ناحية أخرى، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقتي إيداع بالسجن بحق التونسي منصف قرطاس، الخبير لدى الأمم المتحدة، ومتهم ثانٍ، في قضية تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب، وإفشائها، على غير المسموح به قانوناً. وأكد سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن إحالة الموظف الأممي إلى أنظار القضاء التونسي المختص في مكافحة الإرهاب، تعود إلى الاشتباه في تخابره وشخص آخر مع أطراف أجنبية، وحصوله على معطيات أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب. يذكر أن المتهم التونسي منصف قرطاس، قد تم إيقافه يوم 26 مارس (آذار) الماضي بشبهة المشاركة في شبكة تجسس لفائدة أطراف أجنبية. وقد أكدت السلطات التونسية أن المتهم لا يتمتع بالحصانة الأممية، وأنه مكلف بمهمة أممية في ليبيا المجاورة، وليس في تونس، كما أن الأفعال المنسوبة إليه كانت على خلفية تحقيقه مصالح ذاتية، وليست خدمة السلم والأمن ضمن مهام منظمة الأمم المتحدة. وأكدت المصادر ذاتها أن المتهم قد استعمل جواز سفر تونسياً حين قدم إلى تونس من إيطاليا، ولم يستعمل جواز سفر أممياً. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد أكد عملية توقيف منصف قرطاس، التونسي الجنسية والخبير في الحوكمة الأمنية، وعضو مجموعة خبراء لجنة العقوبات على ليبيا، لدى وصوله إلى تونس. وقال إن التونسي قرطاس بوصفه خبيراً مفوّضاً من الأمم المتحدة، يتمتّع بالحصانة الدبلوماسية، وقد تمّ إبلاغ السلطات التونسية بذلك.