أكد وكيل أول مجلس النواب المصري، أحمد الشريف، عدم تدخل أي جهة من الجهات في مصر في التعديلات الدستورية المقترحة، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يطلب أي تعديلات. وقال في تصريحات لـ«الاتحاد» إن طلب تعديل الدستور تم وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، وبخطوات قانونية طبقاً لما هو متبع في المجلس، مضيفاً «أنه تقدم 155 عضواً بالمجلس للتعديلات، وتمت مناقشة ذلك بناء على طلبهم كأغلبية». وأشار إلى أنه تمت الموافقة على طلب التعديلات بأغلبية الأعضاء في البرلمان، ثم أعقبت ذلك جلسات حوار مجتمعي تم الاستماع فيه للرأي والرأي الآخر لمدة أسبوعين، في كل أسبوع جلستان، ثم أجري بعد ذلك اجتماعات للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للاستماع لأعضاء اللجنة وبعض أعضاء مجلس النواب الذين أدلوا برأيهم، ثم تم تشكيل لجنة لطلب التعديلات.