بينما بدا أول «ترجمة عملية» للتعديلات التي أجريت على الدستور المصري ودخلت حيز النفاذ أواخر الشهر الماضي، أحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أمس، عدداً من مشاريع القوانين المُقدمة من الحكومة لتعديل قوانين جهات وهيئات قضائية مختلفة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وبموجب مواد الدستور الجديدة التي قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، الشهر الماضي، إن «88 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم (23 مليون ناخب) وافقوا على نصوصها في الاستفتاء الذي أجري عليها»، فإن طريقة اختيار رؤساء هيئات قضائية باتت مختلفة عن النصوص القائمة في قوانينها الحالية. وتضمنت مشروعات القوانين، تعديل قوانين إنشاء «المحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة». وبموجب التغيير الذي أدخلته التعديلات على «المادة 193» فإن اختيار رئيس المحكمة الدستورية، أصبح من سلطة «رئيس الدولة من بين أقدم 5 نواب، كما يعيّن نائب رئيس المحكمة»، بينما كانت الصورة السابقة تشير إلى أن «اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم». وقال النائب البرلماني وعضو لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، ضياء داود لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «مشروعات القوانين المطروحة تأتي لترجمة نصوص التعديلات الدستورية، لكن المناقشات بشأنها لا يمكن أن تتجاوز ما حدده الدستور سواء تعلق الأمر بطريقة الاختيار أو طبيعة تشكيل مجلس الهيئات القضائية أو غيره»، وأضاف: «كل ما تركه النص الدستوري ولم يتطرق له سيكون محل مناقشة». وتضمنت مشروعات القوانين التي أحالها عبد العال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بشأن «إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية». وأنشأت التعديلات في المادة 185 «مجلسا أعلى للجهات والهيئات القضائية» برئاسة رئيس الجمهورية. وتنص على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم»، أما بالنسبة لطريقة إصدار القرار في المجلس فإنها تكون «بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس (رئيس الجمهورية)».