بعد بدء مرحلة انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة الذي بدأ فعليا في الشهر الماضي آذار (مارس) لعام 2019 وذلك على مراحل يكتمل بعضها قبل نهاية هذا العام وذلك لمؤشر "ستاندرد آند بورز وداو جونز" الذي سيكتمل في شهر مارس للعام الحالي في حين أن مؤشر "فوتسي راسل" سيتأخر قليلا بسبب ضخامة حجم السوق المالية السعودية ليكتمل قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، أما فيما يتعلق بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة فإن انضمام السوق سيكتمل قبل نهاية الربع الثالث من عام 2019. انضمام السوق المالية السعودية لهذه المؤشرات له دور كبير في التسويق للسوق خصوصا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إذ إن كثيرا من الأموال حول العالم يتطلع إلى الفرص إضافة إلى أن مجموعة من الصناديق السيادية تبحث عن تنويع استثماراتها خصوصا أن للسوق المالية السعودية والاقتصاد السعودي بصورة عامة طابعا مختلفا ويميل أكثر للاستقرار، والمؤشرات عموما تتوقع نموا معقولا واقتصادا أكثر استقرارا في ظل التوقعات لاقتصاد يغلب عليه التقلبات لبعض الأسواق الأخرى، ولذلك فإن الفرص كبيرة في الاقتصاد السعودي خصوصا أنه بمقارنته بالأسواق المشابهة في منطقة الخليج فإن الاقتصاد السعودي أكبر وأضخم وأكثر تنوعا، والفرص به حاليا أكبر خصوصا مع التشريعات الجديدة الخاصة بالاستثمار والانفتاح بصورة أكبر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية خصوصا النوعية منها. في تقرير لصحيفة "الاقتصادية" أشار إلى الزيادة في نسبة تملك الأجانب في السوق السعودية لتصل النسبة إلى ما يقارب 5.47 في المائة وهذه نسبة تعد جيدة مع البدء في دخول السوق فعليا إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وقد تزيد هذه النسبة لاحقا لعوامل منها اكتمال انضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة إضافة إلى مجموعة من العوامل منها: وجود برنامج حكومي يتعلق بـ"رؤية المملكة 2030" التي ترسم توجه الاقتصاد السعودي بما ييسر على المستثمر اختيار القطاع التي يمكن أن يكون بها فرص جيدة للاستثمار، ومنها قوة الاقتصاد السعودي ومتانته ولعل من أبرز دلائل ذلك وجود احتياطات حكومية عالية، وتوقعات استقرار ونمو الاقتصاد إضافة إلى تقييم الجهات المتخصصة لحالة الاقتصاد السعودي. الدعم الحكومي للاستثمار محليا من خلال تسهيل إجراءات دخول الاستثمارات وتشجيعها إضافة إلى وجود صندوق الاستثمارات العامة كداعم رئيس للبيئة الاستثمارية في المملكة بما يعزز الفرص الاستثمارية للشركات المهتمة بالاستثمار في السوق. إن السوق المالية السعودية قد تشهد في المرحلة المقبلة انضمام مجموعة من الشركات الجيدة خصوصا الحكومية، حيث تتطلع السوق إلى أن يتم تخصيص مجموعة من الوحدات الحكومية ومن ثم طرحها في الأسواق للاكتتاب فيها من قبل المستثمرين، حيث سيكون لذلك أثر جيد في استقطاب الاستثمار الأجنبي للأصول الجيدة التي ستتيحها السوق للمستثمرين. من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق التحسن الكبير في السوق المالية السعودية من عدة نواح، منها تنوع الأدوات مثل أدوات الدين والصناديق الاستثمارية والصناديق العقارية المتداولة أو ما يسمى بالريت، أما من الناحية التشريعية فإن أنظمة الحوكمة التي تطبق حاليا جيدة وإصدار العقوبات والتشهير الذي تم خلال الفترة الماضية سيكون له دور في تعزيز الثقة بالسوق والجهات التي تنظم السوق في هيئة السوق المالية، وهذا قد يكون من أكثر الأسباب التي تجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي. مع هذا التطور الكبير إلا أن السوق تتطلع إلى مزيد من الأطروحات والأصول الجيدة سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، كما أن من الأهمية النظر في مسألة وجود سوق للسلع، ما سيخدم السوق بشكل كبير ويعزز فرص الاستثمار في قطاع التمويل الإسلامي الذي ستكتمل معه حلقة التمويل الإسلامي التي غالبا تعتمد على السلع والمعادن من الأسواق الأجنبية، ولكن لو كان لها خيار شراء هذه السلع من السوق المحلية لفضلت ذلك ولكان ذلك أيسر لها بكثير مقارنة بالسلع في الأسواق العالمية. الخلاصة: إن السوق المالية السعودية اليوم أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية ومن المتوقع أن يزيد تدفق هذه الاستثمارات مستقبلا خصوصا مع الإصلاحات الاقتصادية ووجود رؤية تعزز من وضوح الخطط والبرامج وبالتالي الفرص مستقبلا، ولعل من الأهمية العناية بزيادة أطروحات الأصول الجيدة في السوق إضافة إلى أهمية العناية بوجود سوق للسلع في السوق المالية السعودية التي يتوقع أن يكون لها دور في نمو الاستثمارات في قطاع التمويل الإسلامي.