قال رئيس الوزراء الفلسطيني  محمد اشتية إن هناك مجموعة أسس اعتمد عليها في اختيار وزراء الحكومة، أولها وجود ممثلين للفصائل وهناك تغطية للجغرافية الفلسطينية بين الضفة وغزة ويوجد 5 وزراء من قطاع غزة، وهناك ممثلين لرجال الأعمال، و3 نساء في الحكومة، و16 وزير جديد، إضافة لوزارتين سيتم ملئهما في مرحلة لاحقة وهما الداخلية والاوقاف. وأضاف اشتية في لقاء عبر تلفزيون فلسطين مساء السبت “أنه استمع لكل مفاصل الشعب الفلسطيني منذ تكليفه وحتى اليوم، والتقى أكثر من 10 آلاف مواطن واستمع لهموم الناس وتطلعاتهم، ولكن ما جاء في هذه المقابلات يؤشر على كتاب التكليف الذي منحنا إليه الرئيس والذي تضمن سبع نقاط وعلى رأسها إنهاء الانقسام، والعمل إعادة الوحدة للشعب الفلسطيني، والعمل على إنجاز الانتخابات التي ينتظرها المواطن لإحياء الشرعية والحياة البرلمانية وكل ما يحتاجه المواطن”. وتابع : “أن الفصائل التي لم تشارك في الحكومة، عرضنا عليها ملامح برنامج الحكومة وأبدت الدعم الكامل للحكومة خصوصا الجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما جرى اجتماع مع وفد من حماس اطلع على تفاصيل عمل الحكومة، وأكدوا أهمية إنهاء الانقسام ومعالجة هموم وقضايا قطاع غزة”. وأكد أن الحكومة أبقت الباب مفتوحا لكل الفصائل التي لم تشارك حتى هذه اللحظة في الحكومة. وتابع: حاولنا جاهدين على مدار الأسابيع الخمسة الماضية أن ندقق في كل اسم، وهناك العديد من المواطنين أرادوا أن يكونوا في هذه الحكومة، وللأسف لا متسع لكل الناس ولكن أيضا أؤكد أن كل إنسان مسؤول هو وزير في موقعه بمعنى المسؤولية. وبين اشتية أن بعض برامج هذه الوزارة موجودة، الوزير سيقوم بتطوير عمل الوزارة لتعالج الهم المتعلق ببطالة الشباب بشكل أساسي عبر مشاريع استثمارية، لنقل الناس من الاحتياج إلى الإنتاج، ونريد أن نحول الأسرة من مستهلكة إلى منتجة وصولا للاعتماد على الذات والانفكاك من الاحتلال. الأوضاع المالية والحصار الاقتصادي وقال اشتية ،:”  يوجد في الاقتصاد الفلسطيني حوالي 25 مليار شيكل يتم تدويرها في الاقتصاد الفلسطيني، ونحن لسنا مجبرين على التعامل بالشيكل سنبحث عن عملات بديلة أخرى للشيكل الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، سواء الذهاب لعملة مشفرة أو عملة الكترونية” وبين أنه يوجد 4 مليارات شيقل في البنوك يرفض الاحتلال أخذها وتبقى في البنك الفلسطينية، والبنك يخسر والمواطن يخسر. وفيما يتعلق بالرواتب، قال اشتية، إن الأمر يعتمد على الإطار الزمني الذي ستستمر به إسرائيل باقتطاع أموالنا، ومجموعة الاقتطاعات وصلت إلى 192 مليون شيكل بينها اقتطاع أموال أسر الشهداء والأسرى، وإسرائيل تسرق أموالنا، لذلك قررنا إعادة ما تبقى من المقاصة وأموالنا متراكمة في إسرائيل وهي أموال مستحقة للمواطنين، وسنصرف كامل رواتب الموظفين وكامل حقوقهم فور الإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال. وفيما يتعلق بإنهاء الانقسام، قال اشتية: إن إنهاء الانقسام له شقين، فني وسياسي، الشق السياسي لدى فتح وحماس، إذا لم يكن بالإمكان الاتفاق فلنذهب للانتخابات، ونحن نعمل على إنهاء الانقسام وسنبقى نساعد أبناء شعبنا في قطاع غزة قدر الإمكان، وهناك مشاريع في قطاع غزة ستتواصل، ولكن نريد أن يتم هذا الموضوع عبر الشرعية الفلسطينية وعبر الحكومة.