حض الرئيس الإيراني حسن روحاني خصومه على وقف «انتقاداتهم اللاذعة» لنهجه، معتبراً أن حكومته قطعت خلال 50 يوماً شوطاً كبيراً في سياستها الخارجية، فيما انتقدت الخارجية الإيرانية «تحريف» تصريح للوزير محمد جواد ظريف حول زيارة روحاني نيويورك. ودعا روحاني إلى «إنجاب عباقرة»، لافتاً خلال ملتقى لـ «النخب» في طهران، إلى أن حكومته اتخذت خلال 50 يوماً من تشكيلها، «خطوات اقتصادية حيوية»، إذ «تمكّنت للمرة الأولى من دفع مستحقات المزارعين». وحض «النخب» على «امتلاك قدرة منافسة آخرين، وإلا فإن الواردات المنخفضة الثمن والرديئة الجودة ستحلّ مكان المنتجات الإيرانية في السوق». وتطرّق روحاني إلى السياسة الخارجية لحكومته وأدائها، قائلاً: «خلال 50 يوماً خطونا في السياسة الخارجية مقدار 500 يوم. الانتقادات البنّاءة مفيدة، لكن يجب تقليل الانتقادات اللاذعة ومراعاة الأدب في التصريح». وأضاف: «يمكننا مقاومة كل القوى التي تهدد مصالحنا القومية، ولكن بالحكمة، لا بالشعارات». في غضون ذلك، نفت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم تصريحات نسبتها صحف إلى ظريف، خلال لقائه أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الأحد الماضي. وأردفت أن «انطباع نواب عن تصريح وزير الخارجية في الجلسة المغلقة للمجلس، لم يكن دقيقاً، وما تناقلته صحف لم يكن صحيحاً». وزادت: «كان متوقعاً نقل تصريحات الوزير بدقة وأمانة، لكن حدث تحوير وتحريف لما قيل في الجلسة» بحيث إن كلاماً منسوباً إلى ظريف كان «متعارضاً في شكل تام» مع تصريحاته خلال الجلسة. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن النائب منصور حقيقت بور، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسـياسة الخارجية، أن ظريف «أذعن بأن الاتصال الهاتفي بين روحاني» والرئيس الأميركي باراك أوباما و «المحادثات المطولة» للوزير الإيراني مع نظيره الأميركي جون كيري، كانت «قرارات متسرعة وخاطئة ليست في محلها». ونسب إلى ظريف قوله: «كان على الأميركيين القيام بمزيد من الخطوات تجاه إيران، ثم يجيب الوفد الإيراني عليهم». وتابع حقيقت بور أن ظريف «اعتبر أن مدة حواره مع كيري (نصف ساعة) كانت طويلة، إذ كان يُفترض أن ينتهي خلال 4 أو 5 دقائق فقط». في المقابل، اعتبر النائب الأصولي البارز غلام علي حداد عادل المتزوجة ابنته نجل المرشد علي خامنئي، أن مواقف روحاني في نيويورك كانت «منسجمة مع (سياسات) النظام». إلى ذلك، اعتقلت السلطات الإيرانية مصطفى فقيهي، مدير موقع «انتخاب» الإلكتروني المؤيد لروحاني، لاتهامه بنشر «أكاذيب». وأمرت محكمة بسجن المدوّن مهدي خزعلي 6 سنوات، لاتهامه بـ «الإخلال بالأمن الوطني».