صحيفة المرصد :كشفت مصادر مطلعة على معلومات عن القصة الحقيقية لحادثة اختفاء الطفلة رزان ناصر ستان الغامدي (13 عامًا)؛ حيث غادرت منزل ذويها في تمام الساعة السادسة، مساء الأحد الماضي (8 مارس 2015)، في ظروف غامضة، قبل أن تنتبه أسرتها إلى غيابها؛ حيث بدأت رحلة البحث (بمشاركة الجيران)، قبل إبلاغ الجهات الأمنية للتدخل عقب فشل الأهل في عملية البحث. وروى مصدر وفقا لموقع "عاجل" أن الشرطة والأهالي ومتطوعين من سكان جدة، انتشروا للبحث عن الطفلة المفقودة، مع نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بها، لكن مساء الأربعاء (11 مارس 2015)، لاحظ شقيق الطفلة المختفية سيارة أجرة تتوقف أمام المنزل، تتقدمها سيارة أخرى؛ حيث أمسك الموجودون بالسائق وتم تسليمه لإحدى الدوريات الأمنية القريبة من المنزل، قبل أن تغادر السيارة المرافقة. وتكشَّف للجهات الأمنية أن قائد السيارة (المسن) كان بصحبة زوجته، وأفادا بأنهما شاهدا الطفلة تجلس صامتةً ومختبئةً خلف أحد السواتر، وأن شهرة حادثة الاختفاء دفعتهما للعودة إليها للتأكد من حقيقة أمرها، لكن الطفلة لم تفدهم بأي معلومة، ومن ثم قرروا الاستعانة بسيارة أجرة لتوصيلها إلى منزلها الذي بات معروفًا للجميع بعد حادث الاختفاء. وأضاف المصدر أن الأسرة استعانت بأحد المشايخ الرقاة بعد أن لاحظوا اعتلال صحتها، الذي أكد أن "رزان" تعرضت للسحر، وسط تأكيد من أسرتها أنهم كانوا يستعينون بخدمات عاملة منزلية إثيوبية قبل هروبها! وفيما أخلت الجهات الأمنية سبيل سائق الأجرة والمواطن المسن وزوجته، واصلت عملية البحث عن العاملة الإثيوبية. وتُتَّهم العاملات الإثيوبيات باعتناق معتقدات تتسبب في جرائم قتل، ووفقًا لـ"المواطن"؛ إذ تختلط الحقائق بالشائعات حول العقيدة المسماة "مينجي" حول أكثر من 200 ألف عاملة، دخلن المملكة خلال عامي 2012/2013. وينتشر مصطلح "مينجي" (طفل ملعون)، لدى قبيلتي كارو وهمر في جنوب إثيوبيا؛ حيث يسود اعتقاد لدى هاتين القبيلتين، بأن الطفل من الممكن أن يكون ملعونًا ويستحق القتل؛ لأن وجوده في القرية سوف يجلب عليهم الجوع والدمار وتوقف نزول المطر. وحسب تقرير مصور لقناة CNN، فإن أكثر من 300 طفل كانوا يموتون سنويًّا بسبب هذه اللعنة. ولاقى قرار وزارتي العمل والداخلية (منتصف عام 2013) إيقاف استقدام العمالة الإثيوبية مؤقتًا، ترحيبًا شعبيًّا واسعًا بعد إعلانه، على خلفية التقارب الزمني لثلاث جرائم بشعة ارتكبتها عاملات إثيوبيات بحق 3 أطفال أبرياء؛ ما دفع وزارتي العمل والداخلية إلى إيقاف الاستقدام من إثيوبيا مؤقتًا، حتى إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت أخيرًا، مؤكدتَيْن أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع، واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبثت جرائم العمالة المنزلية الإثيوبية -حسب الرياض- الرعب في كثير من منازل السعوديين؛ إذ تميزت الحوادث التي وقعت في العامين الأخيرين بالبشاعة، خصوصًا جرائم القتل التي استهدفت الأطفال، وكانت غالبيتها على يد عمالة من الجنسية الإثيوبية، وكان آخرها لطفلة سورية تبلغ 10 سنوات، جزّت رأسها عاملة المنزل الإثيوبية، بجانب مقتل الطفلة "لميس" في محافظة حوطة بني تميم، على يد عاملة إثيوبية، استخدمت في جريمتها سكينًا لنحر ضحيتها، وبينهما نجاة سيدة سعودية وأطفالها الثلاثة من "ساطور" إثيوبية طاردت به أفراد المنزل، بهدف قتل طفلتهم البالغة من العمر 6 أعوام. لكن القائم بأعمال السفارة الإثيوبية في الرياض (تمسغن عمر) أوضح أنه "لا يوجد في إثيوبيا شخص أو فئة من البشر تُصنّف على أنها ملعونة"، منبّهًا إلى أن هذا يعد "عدم إنصاف وجهل، وعدم معرفة بطبائع المجتمع الإثيوبي وحقيقة عاداته وتقاليده"، مؤكدًا أن "نسبة المتهمين الإثيوبيين في المملكة، تشكل واحدًا في الألف من المقيمين". وبعد موجة أعمال العنف التي طالت أطفالًا في السعودية على يد خادمات إثيوبيات، ألغت الأسر السعودية التأشيرات الصادرة لها مسبقًا لاستقدام العاملات من إثيوبيا، في انتظار فتح باب الاستقدام من 6 دول أخرى. وكان القاضي في محكمة الاستئناف في مكة المكرمة "طنف الدعجاني"، أكد أن جرائم العاملات المنزليات الإثيوبيات "المسيحيات" الدارج فيها هو قيامهن بقتل المسلم -تقربًا لله تعالى- حسب معتقدات دينية خاطئة لديهم، وأضاف (للاقتصادية)، أنهن "مسيحيات" ولسن مسلمات، إضافةً إلى عدم وجود وازع ديني يمنعهن من ارتكاب مثل هذه الجرائم"، مبينًا أن "استقدامهن يكون من القرى والهجر، ولديهن جهل تام بالدين، والتعليم، وجهل بأنظمة المملكة أيضًا، وبتعاليم الشرع الإسلامي وتطبيق حدوده، كقتل القاتل، وقطع يد السارق". وكشف أحد سماسرة العمالة الإثيوبية يدعى "عبدالرحمن" لـ"الشرق"، أنه يملك مكتبًا لتشغيل العمالة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويقرّ بأن هناك أماكن في إثيوبيا أهلها بالفعل متوحشون ويحملون السكاكين والأسلحة الثقيلة، كمدينة "ريانا بوبو"، وقرية "أروسي" التي يتميز أهلها بالشراسة، وتميل بشرتهم إلى السواد الداكن. ويقول إن هؤلاء يقتلون أي شخص غريب عن هذه البلدة، أو أي شخص يعترض طريقهم. وفي وقت سابق، أكدت الخادمة الإثيوبية "حليمة" لمجلة "سيدتي" أنها تقيم في المملكة منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها تشكّك في الاتهامات الموجهة إلى الخادمات الإثيوبيات وجنوحهن إلى العنف وقتل الأطفال الأبرياء، وتبرر ذلك بقولها: "لماذا دائمًا ما يتم الإعلان عن تلك الجرائم دون الكشف عن نتائج التحقيقات والأسباب الحقيقية التي دفعتهن إلى ارتكابها؟!". وأكدت معلومات أن الفترة من 2011 حتى 2013، أثبتت أن عدد الجرائم التي نفذتها العمالة الإثيوبية في المملكة، بلغت 2977 جريمة، وأن عدد الإثيوبيات المتورطات في جرائم مختلفة بالمناطق بلغ 644 امرأة، فيما وصل عدد المتورطات منهن في قضايا أخلاقية إلى 221 عاملة.