رفضت السلطة الفلسطينية التهديدات الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية وعدتها نوعا من أنواع البلطجة السياسية.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، بأن «هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، وتهديده برد سريع وقوي في حال اتخذت أي إجراء يستهدف بلاده أو إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن، يعد بلطجة سياسية، تعكس إرادة ترمب لاستبدال القوانين الدولية، بقرارات وقوانين أميركية خاصة».وأضاف: «هذه السياسة هي تحريض واضح وصريح، وتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً في الملف الفلسطيني، على خلفية شكاوى قدمتها دولة فلسطين إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين».وتابع أن «إدارة ترمب تلاحق كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتعمل على توفير الحماية بعد الشراكة التامة مع الاحتلال، وكذلك محاولة منها للتأثير على المحكمة الدولية، ووقف أي إجراءات قد تتخذ ضد دولة الاحتلال».واتهم مجدلاني وهو مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس إدارة ترمب بالسعي لمعاقبة كل دولة تقف إلى جانب دولة فلسطين في الهيئات الدولية، كما تعمل على محاربة وتهديد كل منظمة دولية تنضم دولة فلسطين إليها.ورفض مجدلاني صمت المجتمع الدولي حيال ذلك، وقال بأنه لا مبرر له، ويعد موافقة على شل القانون الدولي والشرعية الدولية. وطالب مجدلاني المحكمة بالرد على هجوم ترمب، بسرعة إنجاز الملفات المقدمة من دولة فلسطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال.وكان ترمب، هاجم المحكمة الجنائية الدولية، وهددها برد سريع وحاسم في حال اتخذت أي إجراء ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي من الحلفاء.وجاء تصريح ترمب في سياق تحذيره المحكمة من محاولة مقاضاة المواطنين الأميركيين أو الإسرائيليين، على خلفية شكوى قدمها الفلسطينيون إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين أو فيما يخص عمل الجنود الأميركيين في أفغانستان.ووصف الرئيس الأميركي محكمة الجنائيات الدولية بـ«غير الشرعية». وأضاف أن موقف الولايات المتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأميركيين.وأكد ترمب أن محكمة العدل الدولية في لاهاي لا اختصاص لها في مقاضاة مواطنين إسرائيليين أو أميركيين.وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: «منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ترفض الولايات المتحدة باستمرار الانضمام إليها بسبب سلطاتها القضائية الواسعة وغير المفهومة. إن الخطر الذي تشكله المحكمة الدولية على السيادة الوطنية الأميركية إضافة إلى ثغرات أخرى، تضفي على المحكمة صبغة اللاشرعية». وأضاف بيان البيت الأبيض أن «أي محاولة لمقاضاة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين أو أي من الحلفاء، سيتم اعتراضه برد سريع وحاسم».يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعهد فيها الرئيس ترمب بحماية حلفاء الولايات المتحدة من تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، وكان يقصد دائما الإسرائيليين.وتنظر المحكمة حاليا في طلب فلسطيني بالتحقيق مع مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب. وإسرائيل أيضا ليست عضوا في المحكمة الجنائية.وهذا ليس أول هجوم من ترمب على الجنائية الدولية، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 طلبت كبيرة المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا من المحكمة تفويضا بالتحقيق في أفغانستان، بجرائم يحتمل ارتكابها من جانب «طالبان» والقوات الحكومية، والعسكريين في التحالف الدولي بمن فيهم جنود وضباط أميركيون، وردا على ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على المدعين العامين وقضاة المحكمة الجنائية الدولية.