أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 19 رسالة واردة جاء نصها كالتالي: (1) رسـالـة مـن حضـرة صـاحب السمو أميـر الـبلاد يشـكر فيهـا رئـيس وأعضاء مجلـس الأمـة علـى تهنئتهم بمناسـبـة عـودة سـموه إلـى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة. (2) رسـالـة مـن مجموعـة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة يطلبـون فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد بـالتحقيق فـي سـرقة الأبحـاث العلميـة بمختلـف المؤسسـات الأكاديميـة التابعـة للدولـة ورفـع تقريرهـا خـلال ثلاثة أشهر، على أن يشمل التحقيـق بحـث المواضيع المحددة بنص الرسالة. (3) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا تأجيـل تقـديم تقريرهـا عـن الاقتـراح بقانون بإلغـاء المـادة (80) مـن قانون التأمينات الاجتماعية إلى ما قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. (4) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراح بقـانون بشـأن إضـافة بنـد جديـد بـرقم (4) إلـى المـادة (65) مـن قـانون التأمينات الاجتماعيـة إلـى لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة وذلـك للاختصـاص وفقـا لـنص المـادة (58) مـن اللائحـة الداخلية. (5) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراحين بقـانونين المحـددين بـنص الرسالة إلـى لجنـة شـؤون البيئة والأمـن الغـذائي والمائي وذلك للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية. (6) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / د. محمـد هـادي الحويلـة يطلب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون التعليم والثقافـة والإرشـاد ببحـث موضـوع سـرعة العمـل عـلـى إنشـاء أفـرع لجامعـة الكويـت بـالموقع المخصـص لهـا بمدينـة صـباح الأحمـد السكنية وتحديـد الجـدول الزمنـي لهـذا المشـروع مـع جامعـة الكويـت والجهـات المختصـة، علـى أن تقـدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر. (7) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / د. محمـد هـادي الحويلـة يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء المدينـة الطبيـة بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية مـع الجهـات المختصة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر. (8) رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بمدينـة صـباح الأحمد السكنية مـع أقـرب محطة لها، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر. (9) رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلـب فيهـا تكليف لجنـة المرافق العامة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء أفـرع لكليــات ومعاهـد الهيئـة العامـة للتعليم التطبيقـي والتـدريب بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية، علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر. (10) رسالة من رئيس لجنـة المـوارد البشرية يطلب فيهـا إحالة الاقتراح بقانون المرفـق بشـأن إضـافة مـادتين جديدتين إلـى قـانون الخدمـة المدنيـة إلـى لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية وذلك للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية. (11) رسالة من رئيس لجنة التحقيـق فـي تـوزيـع القسائم الصناعية يطلـب فيهـا تعـديل تكليـف اللجنـة ليشـمل التجـاوزات فـي تخصـيص القسائم الصناعية والحرفية والخدميـة سـواء باستغلالها فـي غيـر مـا خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها. (12) رسالة من رئيس لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد يطلـب فيهـا تمديد تكليف اللجنـة بـالتحقيق فـي موضـوع سـرقات البحث العلمي وذلك على أن ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد الحالي. (13) رسالة من رئيس لجنـة شـؤون البيئة والأمـن الغـذائي والمائي يطلـب فيهـا تمديـد تكليـف اللجنـة بـالتحقيق فـي معوقـات الاكتفـاء الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. (14) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الميزانيـات والحسـاب الختـامي يطلـب فيهـا تكليـف ديـــوان المحاسبة بفحـص ومراجعـة الموضـوعات المحـددة بـنص الرسالة المتعلقـة بأعمـال محافظـات الـبلاد والأمانـة العامـة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.(15) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون الإسـكان والعقـار بالبحـث والتقصـي حـول الحالـة الفنيـة والصـلاحية الفعليـة للسـكن العـامودي فـي شـقق منطقـة شـمال غـرب الصليبيخات ومدينـة جـابر الأحمـد والبيـوت الحكومية وما ورد من تفصيل في نص الرسالة. (16) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. محمـد هـادي الحويلـة يطلب فيهـا تكليف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث ودراسـة ومعالجـة مشـكلات منطقـة المنقـف كمـا ورد تفصيلها فـي نـص الرسـالة وذلـك مـع الجهات المختصة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر. (17) رسالة من عضوي مجلس الأمة عبد الله جاسم المضف ومهند طلال الساير يطلبان فيها تكليف ديـوان المحاسبة بفحص وتدقيق كافـة أعمـال شـركة مستشفيات الضمان الصـحي كمـا ورد بتفصيل في نص الرسالة. (18) رسالة مـن مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمـة يطلبـون فيهـا اسـتعجال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة نظـر الاقتـراح بقـانون بإضـافة مـادة جديـدة بـرقم (۸۳۰ مكـرراً) إلـى المرسـوم بالقانون رقـم (67)لسنة 1980 بإصدار القانون المدني. (19) تقريـر الأمانـة العامـة عـن اجتماعـات لجـان المجلـس الدائمـة والمؤقتـة خـلال الفتـرة مـن 18 أكتوبر ٢٠٢٢ وحتـي ٢٩ ديسمبر ۲۰۲۲، عملاً بالفقرة الأخيـرة مـن المـادة (46) مـن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.