كشف خبراء قانون عن ارتفاع معدلات المنازعات التجارية بالمحاكم السعودية منذ عام 1438هـ بنسبة 150% على أقل تقدير خلال 3 سنوات، بلغ عدد القضايا التجارية (15.000) قضية قبل 3 أعوام، ازدادت عام 1439هـ إلى (31.295) قضية، ثم إلى (38.000) قضية عام 1440هـ، وارتفعت بالمقابل أعداد الأحكام التجارية بنسبة 48% عام 1440هـ، مقارنة بعام 1439هـ، إلى 36652 حكمًا، وشهد شهر ربيع الآخر لهذا العام 1441هـ صدور (3108) حكمًا تجاريًا، يتعلق معظمها بالشركات والمؤسسات الصغيرة، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مبادرة «بيئة العمل» بعنوان «كيف تحمي منشأتك قانونيًا»، أشار خلالها المحامي محمد بن عبدالكريم التركي إلى أن عدد القضايا، التي ترد للمحاكم الإدارية، فيما يخص القضايا بين المنشآت التجارية، والجهات الحكومية مؤشر في غاية الأهمية، لأصحاب المشاريع التجارية لكي يتم التنبه له، والتأمل لمعرفة أسبابه، وبذل السبل الصحيحة لتجنبه وتفاديه، للحيلولة دون تعثر، أو انهيار المشاريع، أو تكبدها خسائر مالية باهظة.