قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «نفخر في البنك بمواصلة تحقيق أداء قوي ومتميز تعكسه النتائج المالية القياسية في الربع الأول من عام 2019، والتي تؤكد تمتع (الوطني) بأسس متينة، واستراتيجية ثاقبة ترتكز على اتساع الانتشار الجغرافي على مستوى العالم». حقق بنك الكويت الوطني 107.7 ملايين دينار (354.1 مليون دولار) أرباحاً صافية في الربع الأول من عام 2019، بنمو نسبته 15.1 في المئة على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية للبنك، لتصل إلى 27.4 مليار دينار (90.1 مليار دولار) كما في نهاية مارس 2019، بنمو نسبته 2.4 في المئة على أساس سنوي. كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16 مليار دينار (52.7 مليار دولار) بنهاية مارس 2019، بنمو نسبته 8.1 في المئة على أساس سنوي، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 2.8 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دينار (48.2 مليار دولار). وبالتزامن مع نمو القروض والتسليفات الإجمالية، حافظ "الوطني" على نهجه التحفظي لمواجهة المخاطر، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.51 في المئة، كما في نهاية مارس 2019، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 206.8 في المئة. وفي تعليقه على النتائج المالية للربع الأول من عام 2019، قال رئيس مجلس إدارة "الوطني" ناصر الساير: "تحقيق البنك نتائج قياسية في الربع الأول من عام 2019 يأتي استمرارا للأداء القوي له، والذي يعكس نجاح استراتيجية المجموعة، التي تستهدف ترسيخ مكانة (الوطني) الرائدة في السوق الكويتي، مع مواصلة توسعة نطاق العمليات الدولية، بما يزيد من تنوع مصادر أرباح المجموعة، ويضمن مواصلة النمو والازدهار في المستقبل". وأضاف: "تؤكد النتائج المالية لـ(الوطني) صلابة الأسس الراسخة للمجموعة، والقدرة الفائقة على توليد الإيرادات من الأنشطة المصرفية الرئيسة، حيث ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 225.6 مليون دينار (741.5 مليون دولار)، نتيجة تحسن الإيرادات على مستوى جميع قطاعات الأعمال المختلفة". وأوضح الساير أن "البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحسنا مستمرا، بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه من زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، في إطار مواصلة تنفيذ خطة التنمية، إضافة إلى صلابة الوضع المالي، الذي يرتكز على أسس راسخة من احتياطيات مالية تمثل مصدات قوية قادرة على حماية الاقتصاد الكويتي من تباطؤ معدلات النمو العالمية أو أي تغيرات حادة قد تشهدها أسعار النفط". وأكد أن "بنك الكويت الوطني يلتزم بتقديم التمويل اللازم لجميع المشروعات التنموية، في ظل نمو معدلات الإنفاق الرأسمالي للحكومة، وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، حيث يسعى البنك للحفاظ على مكانته الرائدة كخيار أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية (كويت جديدة 2035)، في إطار التزامه بالقيام بدوره الوطني في الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي". من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: "نفخر في البنك بمواصلة تحقيق أداء قوي ومتميز تعكسه النتائج المالية القياسية لـ(الوطني) في الربع الأول من عام 2019، والتي تؤكد تمتعه بأسس متينة، واستراتيجية ثاقبة ترتكز على اتساع الانتشار الجغرافي على مستوى العالم، والذي يُعد أبرز محاور استراتيجية البنك للتنوع، إضافة إلى الحفاظ على ريادتنا للسوق الكويتي، من خلال تقديم خدمات مصرفية تقليدية متميزة، وكذلك خدمات مصرفية إسلامية عن طريق الذراع الإسلامية للبنك، المتمثلة في بنك بوبيان، والذي تشهد أنشطته نموا متسارعا بشكل مستمر، الأمر الذي يدعم حفاظنا على حصة مهيمنة في السوق المحلي". ولفت الصقر إلى أن النمو القوي في النتائج المالية يتزامن مع استراتيجية "الوطني" في الحفاظ على جودة الأصول وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، وهو ما يعكسه تحسن مؤشرات الربحية، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.59 في المئة، مقابل 1.44 في المئة بالربع الأول من عام 2018، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 14.5 في المئة، مقابل 13.2 في المئة بالربع الأول من العام السابق. ولفت إلى أن "البنك واصل كذلك الحفاظ على مستويات مريحة من الرسملة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9 في المئة بنهاية مارس 2019، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة". وأضاف الصقر: "نسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع لعملياتنا الدولية، حيث بلغت مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة نحو 25 في المئة من صافي أرباح المجموعة بالربع الأول من عام 2019، والتي نستهدف زيادتها في المستقبل، من خلال استراتيجية تعتمد على نمو أنشطة البنك في الأسواق الرئيسة التي نعمل بها، والتي يأتي في مقدمتها السوق المصري، حيث نركز على زيادة حصتنا السوقية بقطاع الأفراد، معتمدين على نقل خبراتنا في تقديم حلول تكنولوجية رائدة للسوق الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد السكان". وتابع: "كذلك نسعى إلى زيادة قاعدة عملائنا في السوق السعودي، من خلال الإسراع بوتيرة نمو أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات، في ظل رؤيتنا لفرص نمو كبيرة في هذا القطاع، كما نسعى إلى الحفاظ على مكانتنا في السوق الأوروبية، حيث قمنا بتدشين (الوطني - فرنسا)، في إطار خطة المجموعة الاحترازية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن للبنك استمرار القيام بدوره في دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب دوره في تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك في أوروبا، وسعيه إلى توطيد العلاقات مع الشركات الأوروبية التي لديها أنشطة أو ترغب في تدشين أعمالها بالكويت وباقي دول المنطقة".