قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن فقهاء الحنفية وغيرهم أجازوا دفع القيمة بدلًا عن الإطعام في كفارة اليمين وغيرها، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين لم يجيزوا ذلك.وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز دفع المال نقدًا للمساكين أم الإطعام في كفارة اليمين؟»، أن الأولى في هذا الأمر أن ينظر إلى ما فيه مصلحة الفقير، وهذا يختلف من فقير لآخر، فبعض الفقراء الأصلح لهم الطعام، خاصة إذا عرف عنهم إنفاق المال في غير موضعه أو الإسراف فيه.وتابعت: كما أن بعض الفقراء ربما يحتاجون إلى المال لشراء الدواء أو غير ذلك مما هو أشد حاجة من الطعام، فينبغي النظر في هذا الأمر واعتباره.