الخرطوم - طرح التحالف السياسي الرئيسي في السودان اليوم الاثنين رؤيته لسلطة يقودها مدنيون بالكامل لقيادة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات، بعد تكثيف الجهود لإنهاء الجمود المستمر منذ 11 شهرا بين الجيش الذي يحكم البلاد والقوى المؤيدة للديمقراطية. وأنهى انقلاب عسكري عام 2021 شراكة لتقاسم السلطة بين الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير، وأدى إلى خروج الفترة الانتقالية عن مسارها، ما أغرق البلاد في اضطرابات سياسية واقتصادية. ومع قرب حلول الذكرى الأولى للانقلاب الذي قاده قائد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، لم ينجح الجيش بعد في تسمية رئيس للوزراء. لكن قادة الجيش قالوا هذا الصيف إنهم يعتزمون الخروج من المشهد السياسي، بينما أفاد قادة قوى الحرية والتغيير بأنه تم إبلاغهم بأن الجيش وافق على مسودة دستور طرحتها نقابة المحامين السودانية من شأنها السماح بحكم مدني. وعرضت قوى الحرية والتغيير في بيان رؤيتها لما سيسعى إليه الائتلاف في أي اتفاق في المستقبل مع الحكام العسكريين. وفي اقتراح من المرجح أن يثير انتقادات من جماعات الاحتجاج، ستشارك في السلطة الانتقالية جماعات متمردة ظلت في الحكومة بعد الانقلاب، وأحزاب سياسية من خارج قوى الحرية والتغيير، شاركت في كتابة مسودة الدستور واتحادات وجماعات احتجاج. وتعارض لجان المقاومة التي قادت الحملة المستمرة منذ عام ضد الحكم العسكري، المفاوضات أو تقاسم السلطة مع الجيش ورفضت مشاركة الجماعات المتمردة أو الأحزاب التي كانت متحالفة مع حزب الرئيس المعزول عمر البشير، حزب المؤتمر الوطني. وبموجب رؤية قوى الحرية والتغيير، سيخرج الجيش من المشهد السياسي ومجلس الوزراء، في حين أن مجلس السيادة الذي كان يمثل رأس الدولة، سيكون مؤلفا بالكامل من شخصيات مدنية تختارها القوى الثورية. وأضاف الائتلاف أن البرلمان الانتقالي سيشمل جميع الأحزاب والجماعات باستثناء حزب المؤتمر الوطني وسيستمر هذا الإجراء لمدة تصل إلى عامين قبل الانتخابات. وقالت قوى الحرية والتغيير إن الاتفاق سيسمح أيضا بإصلاح قطاع الأمن وتشكيل "مجلس الأمن والدفاع" بقيادة مدنية برئاسة رئيس الوزراء ويضم ممثلين من الجيش وعناصر أخرى في قطاع الأمن. وفي بيان سابق صدر أمس الأحد، انتقدت قوى الحرية والتغيير اعتقال العضو القيادي وجدي صالح. وقالت إن اعتقاله تم لأسباب سياسية بحتة. ويكابد السودان تحت وطأة أزمة مالية تفاقمت في ظل الجمود السياسي ويحتاج إلى تسوية سياسية للأزمة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة الأجنبية تشترط تنفيذ إصلاحات قاسية والعودة للمسار الديمقراطي.